الشعب نيوز / أبو خليل – على إثر إشراف الأخ الطيب البحري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص على اجتماع إطارات القطاع الخاص بجهة زغوان ، أكدت الإطارات النقابية المجتمعة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان برئاسة الأخ حمادي النحالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، وبحضور ممثلي الجامعات العامة للبناء والأخشاب، والنفط والكيمياء، والمعادن، ما رافق الزيادات في الأجور من إعلان أحادي الجانب عن زيادة في الأجور في حدود 5% دون إقرار زيادة بعنوان سنة 2025، والاقتصار على زيادات تخص سنوات 2026 و2027 و2028.
وبعد التداول في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وما يواجهه عمال وعاملات القطاع الخاص من صعوبات متزايدة، تم التأكيد على أن الحوار الاجتماعي يُعدّ مكسبًا وطنيًا وحضاريًا وآلية أساسية لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الاجتماعية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويدعم ديمومة المؤسسات.
غير أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات أحادية الجانب لا يعكس انتظارات عمال وعاملات القطاع الخاص، خاصة في ظل تواصل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وما ترتب عن ذلك من شعور واسع بعدم الإنصاف نتيجة عدم إقرار زيادة بعنوان سنة 2025.
وثمنت الاطارات النقابية الجهود التي يبذلها الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعًا عن حقوق عمال وعاملات القطاع الخاص وصونًا لمكاسبهم الاجتماعية.
معبّرين عن انشغالهم من اعتماد مقاربة أحادية الجانب لم تفض إلى الاستجابة الكاملة لتطلعات الشغالين، خاصة فيما يتعلق بالزيادة المستحقة بعنوان سنة 2025.
و أكدوا ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال بروح مسؤولة وبنّاءة بما يتيح معالجة النقاط العالقة والتوصل إلى حلول أكثر إنصافًا وتوازنًا.
كما تمت دعوة منظمة الأعراف والسلط المعنية إلى الإصغاء لمشاغل العمال وتقدير الصعوبات المعيشية التي يواجهونها يوميًا مؤكدين أن تحسين أوضاع الشغالين وتعزيز قدرتهم الشرائية يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الإنتاج.
و أكدوا عن ثقتهم في الحوار والتفاوض الجدي كسبيل أمثل لتجاوز الخلافات وتحقيق نتائج تراعي مصلحة جميع الأطراف معلنين استعدادهم لدعم كل المبادرات والتحركات النقابية التي يقررها الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار الدفاع المسؤول عن حقوق منظوريه.
و كشفت النقاشات تمسك الإطارات النقابية بضرورة إنصاف عمال وعاملات القطاع الخاص واحترام استحقاقاتهم المشروعة يظل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الثقة وتعزيز السلم الاجتماعية ودفع التنمية الاقتصادية آملين أن تتضافر جهود جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الشغالين وتصون كرامتهم.
