الشعب نيوز / تونس – أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، بياناً بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، جدّد فيه دعمه للشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال، مندداً بما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري” التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
واعتبر الاتحاد أن ذكرى النكبة تمثل “جريمة اغتصاب فلسطين وتهجير شعبها” من قبل العصابات الصهيونية، بدعم من القوى الاستعمارية والإمبريالية، مؤكداً أن ما يحدث اليوم في غزة يعكس استمرار النكبة بأشكال أكثر قسوة ووحشية، في ظل “صمت دولي مخزٍ وعجز أخلاقي غير مسبوق”.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، في بيانه، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 78 عاماً “لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني”، بل زادته “صموداً وثباتاً”، معتبراً أن المقاومة بجميع أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح، تمثل “رداً طبيعياً وشرعياً” لاسترجاع الحقوق وإنهاء الاحتلال.
كما حيّا الاتحاد ما وصفه بـ”الإنجازات البطولية” التي تحققها المقاومة في غزة وجنوب لبنان، معتبراً أنها نجحت في “كسر غطرسة الآلة الحربية الصهيونية وإفشال مخططاتها التوسعية”.
وفي المقابل، أدان الاتحاد ما اعتبره تواطؤاً وصمتاً دوليين، متهماً الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين بتوفير الغطاء السياسي والعسكري والمالي لاستمرار الحرب على الفلسطينيين، كما انتقد مسار التطبيع الذي تنتهجه بعض الأنظمة العربية، واصفاً إياه بـ”الطعنة في ظهر المقاومة”.
ودعا الاتحاد إلى تكثيف التحركات داخل المنظمات والاتحادات الدولية من أجل فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، والضغط على الحكومات وصناع القرار لوقف الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة وجنوب لبنان.
كما جدد موقفه الرافض للتطبيع، معتبراً أن “التطبيع خيانة”، ودعا السلطات التونسية إلى سن قانون يجرّم التطبيع بشكل صريح، إلى جانب دعوة القوى النقابية والمدنية في العالم إلى تفعيل المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والنقابية للمؤسسات والشركات الداعمة للاحتلال.
وأكد البيان في ختامه أن فلسطين “من النهر إلى البحر” هي أرض عربية، وأن حق العودة للفلسطينيين المهجرين منذ سنة 1948 “حق مقدس وغير قابل للتصرف أو المساومة”.
