الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الأخ سلوان السميري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية أن الحوار الاجتماعي معطل وقال أن هذا الامر لا يخدم مصالح العمال ولا يمكن من حل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية.
وشرح الأخ الأمين العام المساعد خلال ندوة النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 14 الى 16 ماي 2026 ان وجود أزمة وسط انعدام الحوار يجعل الوضع يتفاقم خاصة مع وجود متغيرات دولية كبرى تتمثل في الحرب ضد إيران.
وقال ان هذا السياق يجعل الندوة موفقة للغاية خاصة في الموضوع المتعلق بدور الحوار الاجتماعي في الحد من الازمات الجيوسياسية تداعيات الحرب ضد إيران على الاقتصاد التونسي.
وقال الأخ الأمين العام المساعد ان المكتب التنفيذي الجديد وجد وضعا ماليا وهيكليا معقدا يستوجب تغييرات جذرية.
وقال ان المكتب التنفيذي بصدد اعداد تقييم كامل وشامل لواقع المنظمة في مجال الحوكمة والتسيير والانفاق وطرق العمل وذلك بالاستناد الى لجنة من الخبراء.
وقال ان اللجنة المذكورة ستقدم تقييمها ومقترحاتها قريبا وستعرض هذه الاعمال على الهيئة الإدارية الوطنية التي ستجتمع قريبا.
واكد الأخ الأمين العام المساعد على ضرورة اعادة تقييم وهيكلة طرق التسيير والحوكمة وقال ان الكثير من المسائل تستوجب التوقف والنظر من اجل تجاوز واقع لا يليق بالاتحاد العام التونسي للشغل في القرن الواحد والعشرين.
وبيّن الأخ السميري ان الازمة التي يعيشها الاتحاد مركبة ومتعددة ومنها الداخلي الهيكلي المادي ومنها العلاقة مع السلطة.
وأشار في هذا الصدد الى ان المراسلة التي بعثتها وزارة المالية الى الأخ الأمين العام صلاح الدين السالمي لطلب رأي الاتحاد في قانون المالية 2027 تعد مؤشرا إيجابيا وقال انها قد تكون مدخلا للحوار واعتبر ان الحوار والتشاركية ليست مجرد خيار بل هي امر حتمي وضروري تفرضه المتغيرات العالمية والإقليمية والسياق الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الأخ سلوان السميري ان الزيادة الأخيرة التي لم تكن قائمة على التشاور ورغم انها زيادة في ظل وقت صعب الا انها لا ترتقي الى تطلعات العمال ولا تمكن من ترميم المقدرة الشرائية خاصة في ظل التضخم الكبير.
واعتبر السميري انه كان من الممكن ان تكون الزيادة وخاصة في القطاع الخاص اعلى بكثير وأكثر عدلا لو انها نبعت من المفاوضة الجماعية.
وقال ان الزيادة في الأجور في القطاع الخاص التي جاءت مسقطة على العمال وعلى الأعراف ولن تراعي خصوصيات القطاعات كما لم تتطرق الزيادة الى الجوانب الترتيبية المنتظرة من مختلف الأطراف.
وتحدث الأخ السميري عن قدرة قطاع النفط على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية و إعتبر ان هناك فوارق بين الإنتاج سنة 2010 وبين الإنتاج في الوقت الراهن وهو ما أثر على التوازنات المالي والميزان الطاقي.
وقال ان عودة الحوار الاجتماعي والتشاركية يمكن من تطوير الأداء وجعل القطاع في خدمة الاقتصاد وبين ان هذا الامر ينطبق على كل القطاعات وكل المجالات.
وقال ان كل الأطراف الاجتماعية، اي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة واتحاد الأعراف، في حاجة الى الحوار والى وحدة الجهد من اجل تجاوز ازمة عامة في البلاد وقال ان الاتحاد سيواصل العمل بحس وطني عال من اجل مصلحة البلاد مستندا في ذلك الى المبادئ التي تأسست عليها المنظمة على يد الزعيم فرحات حشاد الذي آمن بمنظمة وطنية في خدمة الشعب والوطن.
وثمن الأخ الأمين العام المساعد حضور قدماء النقابيين في الندوة من اجل الدعم و الاسناد لما فيه فائدة كبرى للنقابيين وقال ان عودة النقابيين الى الادلاء برأيهم ولدعم النقابيين يمثل دفعا مهما لهياكل الاتحاد .
عدسة منتصر العكرمي
