الشعب نيوز / تونس – في سياق ما وصفته بمواصلة سياسة الانفراد بالمشهد التربوي وضرب الحق النقابي، عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها الشديد لمنشور حركة النقل الخاصة بأساتذة التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة، الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، معتبرة أنه تضمّن تغييرات جوهرية على تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لحركة النقل.
وأوضحت الجامعة أن هذه التغييرات شملت، وفق نص البيان، إقصاء هياكلها النقابية من الجامعة والفروع الجامعية واللجان الإدارية المتناصفة، مقابل تعيين أعضاء في هذه اللجان لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية، وهو ما اعتبرته “تغييبًا متعمدًا وممارسة خطيرة تمس من جوهر العمل النقابي” وتضرب مبدأ التمثيلية والتفاوض والشراكة الاجتماعية، إلى جانب المساس بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المدرسات والمدرسين.
وأكدت المنظمة النقابية أن هذا التمشي الأحادي، وفق تعبيرها، لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة للالتفاف على الهياكل النقابية الشرعية وضرب حق المدرسين في الدفاع عن مصالحهم عبر منظمتهم النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن ما يحدث يمثل استمرارًا لاستهدافها من قبل السلطة والوزارة.
وفي هذا السياق، نددت الجامعة بشدة بما وصفته بالقرار الأحادي الجانب وبالنهج التسلطي لوزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى ما اعتبرته التفافًا من الإدارة العامة للتربية البدنية على تعهداتها ومحاضر الجلسات مع الطرف الاجتماعي.
كما اعتبرت أن المنشور الصادر لا يندرج فقط ضمن إجراءات إدارية، بل يمثل، حسب تعبيرها، استهدافًا مباشرًا للحق النقابي واعتداءً على القوانين الوطنية المنظمة له، بما في ذلك الدستور التونسي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية عدد 87 و98 و154 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وتشجيع المفاوضات الجماعية.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الوزارة بالتراجع الفوري عن ما وصفته بالتمشي الإقصائي وغير المسؤول، مع التمسك بحقها في المشاركة الكاملة في لجان حركة النقل، بما يضمن، وفق بيانها، الشفافية والعدالة في تنظيم الحركة.
كما دعت كافة المدرسات والمدرسين إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية، والاستعداد لخوض ما اعتبرته النضالات اللازمة دفاعًا عن الحق النقابي، وعن حقهم في حركة نقل عادلة وشفافة.
