الشعب نيوز / أبو خليل – أكد الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ، في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم السبت 16 ماي 2026 ، أن الرسالة التي وُجّهت إلى الاتحاد من طرف وزارة المالية اعتبرها الاتحاد خطوة إيجابية، وتفاعل معها بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات، تأكيداً على حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة.
ودعا الأمين العام الحكومة إلى ضرورة أن تتلو تلك الخطوة خطوات أخرى، من خلال التفاوض المباشر بعيداً عن المراسلات.
وبيّن أن العمل النقابي مبني على الحوار البنّاء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. وجدد التأكيد على حرص المنظمة على المحافظة على المؤسسة وديمومتها ونجاحها، مؤكداً أن من حق الاتحاد إبداء موقفه ورأيه في كل ما يهم المؤسسة.
كما جدد الأمين العام التأكيد على أن التفاوض قدر النقابيين، داعياً الحكومة إلى إظهار حسن النية بفتح باب التفاوض، باعتبار أن أيادي الاتحاد مفتوحة، وأن البلاد ككل تحتاج إلى الحوار وليس الاتحاد فقط، فالخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات.
وجدد السالمي الإشارة إلى أن الزيادات في الأجور كانت دون المأمول، محيياً النقابات والجامعات والجهات التي نجحت، في عدة مؤسسات، في تحقيق زيادات فاقت بكثير نسبة 5 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الحوار هو مفتاح نجاح المؤسسة، ومن حق النقابات التفاوض من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للعمال.
كما أشار الأخ الأمين العام إلى أهمية مثل هذه الندوات التي تمثل قيمة علمية لأبناء القطاع.
وأوضح الأمين العام أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد، الذي عاش أزمة داخلية وخارجية تتطلب تجاوزها بأسرع وقت ممكن والتوجه نحو الملفات الجوهرية، وأهمها استرجاع الثقة بين أبناء المنظمة من أجل مصلحتها والمحافظة على وجودها ودورها، مبرزاً أن القيادة النقابية تعمل على استرجاع الثقة بين القواعد والهياكل والقيادة النقابية للدفاع عن وجود المنظمة ودورها.
وأكد الأخ الأمين العام أن المنظمة حريصة أيضاً على عودة الحوار الاجتماعي رغم انقطاعه، مبرزاً أن عملية التضييق على العمل النقابي لن تجدي نفعاً، بل إن الحوار ضرورة للجميع للخروج من كل الإشكاليات التي تمر بها البلاد.
ودعا الأمين العام إلى تكثيف حملات الإقبال على الانخراط، باعتباره شرطاً من شروط التمثيلية النقابية في التفاوض على كل المستويات.
