الشعب نيوز / الرويسات – أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مكتب القيروان، يوم 19 ماي 2026، بلاغًا أفاد فيه بمتابعة التحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها أهالي منطقة الرويسات دفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة، واحتجاجًا على التلوث الصناعي المتواصل المنسوب إلى مصنع الإسمنت “سوتاسيب القيروان”.
وأوضح البلاغ أن هذه التحركات شملت اعتصامًا مفتوحًا انطلق منذ 25 أفريل 2026، إضافة إلى مسيرة مشيًا على الأقدام في اتجاه قصر قرطاج يوم 18 ماي 2026، للمطالبة برفع ما وصفه الأهالي بـ“المظلمة البيئية” المسلطة على المنطقة، قبل أن يتم اعتراضها وإيقافها على مستوى معتمدية كندار من قبل القوات الأمنية، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وبيّن المصدر ذاته أنه على إثر ذلك تم توجيه دعوة للأهالي للعودة إلى ولاية القيروان لعقد جلسة تفاوض فورية مع سلطة الإشراف، حيث انعقدت جلسة مساء 18 ماي 2026 بمقر الولاية تحت إشراف والي القيروان، وبحضور عدد من المسؤولين الجهويين، من بينهم المعتمد الأول، ومعتمد الشبيكة، والكاتب العام للولاية، ومدير إقليم الحرس الوطني، ورئيس منطقة الأمن الوطني، إضافة إلى رؤساء دوائر وممثلين عن الهياكل الجهوية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الجهوي للمنتدى.
وأكد البلاغ أن الجلسة أقرّت بوجود وضع بيئي متدهور في منطقة الرويسات وبمشروعية مطالب الأهالي في الحق في بيئة سليمة، كما تم الاتفاق على برمجة سلسلة من الجلسات خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ماي 2026، تتضمن ثلاث محطات أساسية.
وتشمل هذه المحطات جلسة أولى تجمع خمسة ممثلين عن أهالي الرويسات لمواصلة التباحث حول الوضع البيئي والمطالب المطروحة، تليها جلسة ثانية مع ممثلي مصنع “سوتاسيب القيروان”، ثم جلسة تأليفية تجمع جميع الأطراف المتداخلة لعرض المخرجات والنظر في الحلول الممكنة.
كما سيتم، وفق ما ورد في البلاغ، عقد مجلس جهوي خاص بعمادة الرويسات تحت إشراف والي القيروان، وبحضور مختلف المسؤولين الجهويين والمتدخلين، إلى جانب ممثلين عن الأهالي، لمناقشة الإشكاليات المطروحة بصفة شاملة.
وأشار البلاغ إلى الاتفاق على مرافقة ممثلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأهالي خلال كامل المسار التفاوضي، بما يضمن متابعة دقيقة لتطورات الملف.
واعتبر المنتدى أن التعاطي مع الملف البيئي بالرويسات يستوجب مقاربة تشاركية وجدية، تضمن حضور كافة الأطراف المعنية، وخاصة الجهة المتسببة في التلوث، بهدف التوصل إلى حلول عملية وملزمة تضع حدًا للانتهاكات البيئية وتحفظ حقوق المتساكنين.
