لاهاي، (رويترز) – أفادت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس 21 ماي 2026 أن للعمال والنقابات الحق في الإضراب بموجب المعاهدة الدولية الرئيسية لقانون العمل المعروفة تحت رقم 87، وذلك في رأي استشاري قد يؤثر على قوانين العمل في جميع أنحاء العالم .
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 14 قاضياً، بأغلبية 10 أصوات مقابل 4، إن الحق في الإضراب محمي بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية، والتي وقعت عليها 158 دولة.
وأكدت محكمة العدل الدولية في استنتاجها أن الحق في الإضراب محمي، لكن قرارها “لا يترتب عليه أي تحديد للمضمون الدقيق أو النطاق أو الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق”.
وكانت منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لوضع معايير العمل في جميع أنحاء العالم، قد طلبت هذا الرأي الاستشاري في عام 2023.
ويُعد الحق في الإضراب موضوع نزاع طويل الأمد بين المجموعات المختلفة داخل منظمة العمل الدولية.ولا تُعتبر الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن العديد من المحاكم المحلية تقبلها كقرارات قانونية ذات سلطة.
ويمكن أن يؤدي هذا الرأي إلى تغييرات في قوانين العمل في جميع أنحاء العالم، وتحديداً في البلدان التي لم تعترف حتى الآن بحق الموظفين في الإضراب.
وفي جلسات الاستماع أمام المحكمة العام الماضي، أخبرت نقابات العمال ومؤيدوها محكمة العدل الدولية أن الإضرابات أداة حيوية لتحسين ظروف العمل.في المقابل، أبلغت منظمات أصحاب العمل وبعض الدول القضاة أنه ينبغي ترك الدول بمفردها لإدارة قوانين العمل الخاصة بها.وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتتعامل مع النزاعات بين الدول ويمكنها تقديم آراء استشارية غير ملزمة بناءً على طلب أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.
