الاقتصاد غير المنظم في تونس : دعوة إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم القطاع وتخفيف تبعاته

وجمع هذا اللقاء ممثلين عن مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وفاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، في فضاء للحوار والتفكير المشترك حول التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل في تونس، وسبل إدماجه بشكل تدريجي ومستدام .

ويمثل الاقتصاد غير المهيكل اليوم تحدياً كبيراً في تونس. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء (INS)، في “المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023”، فإن قرابة 44% من السكان النشيطين، أي حوالي 1.6 مليون شخص، ينشطون في الاقتصاد غير المهيكل وخارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية .

وفي هذا السياق، تبرز الإشكاليات القانونية كأحد أبرز التحديات التي يواجهها الفاعلون في الاقتصاد غير المهيكل. ووفقاً لنتائج دراسة احتياجات العدالة والرضا عنها لسنة 2025 (JNS) الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي أنجزها معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL)، فإن المشاكل القانونية الشائعة تمسّ الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء، حيث صرّحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت، على الأقل، مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الماضيتين.

وتركّزت النقاشات على ضرورة تعميق فهم الاقتصاد غير المنظم في تونس، وضبط مفهومه بصورة أدق، مع تحديد مختلف مكوناته والوقوف على الأوضاع والواقع الذي يعيشه المتدخلون في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمؤسساتية المتصلة به، ودور النفاذ إلى العدالة باعتباره آلية أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويندرج هذا الحوار ضمن إطار تفكير مشترك بادر به السجل الوطني للمؤسسات (RNE) ومعهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL)، بهدف تعزيز النفاذ إلى العدالة لفائدة الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل، عبر مقاربة تدريجية وتشاركية ومبنية على البيانات.

ويمثل هذا اللقاء انطلاقة لمسار من البناء المشترك بين المؤسسات العمومية والشركاء والخبراء والفاعلين، من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، واستكشاف حلول عملية تعزز الوصول إلى العدالة وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس .