الشعب نيوز/ وسائط – أصدرت حركة الشعب يوم الجمعة 5 جوان 2026 بيانا جاء فيه أنها تلقت بإستغراب شديد قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الأخ خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني للحركة، في خرق جسيم للإجراءات القانونية على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات.
و أكدت الحركة احترامها للقضاء وتمسكها ببراءة الأخ خالد الكريشي، استنادًا إلى ما عرضته هيئة الدفاع من معطيات ووثائق واردة بالملف، والتي تفيد بأن الملف يفتقر إلى ما يثبت ارتكابه لأي فعل مجرّم أو تحقيقه لأي منفعة شخصية، كما تؤكد عدم مشاركته في الإجراءات موضوع التتبع.
و إعتبرت حركة الشعب أن القرار يثير تساؤلات جدية بالنظر إلى ما انتهى إليه الملف من معطيات، وإلى ما سبق أن أفرزه مسار التحقيق في مراحله السابقة.
وعبرت في الاخير عن تضامنها الكامل مع الأخ خالد الكريشي، مجددة تمسكها بقرينة البراءة و مطالبة بإطلاق سراحه فورا.