الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الأخ صلاح الدين السالمي في كلمته بمناسبة اجتماع منظمة العمل الدولية في جينيف ان الاتحاد يسجل يتواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني والقطاعي، في ظلّ غياب التشاور الفعلي حول عدد من مشاريع الإصلاحات والتشريعات الاجتماعية والمهنية، واستمرار تعطيل الأدوار المنتظرة للمؤسّسات الوطنية للحوار الاجتماعي وفي مقدّمتها أشغال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ استحداثه سنة 2018 في سياق تفعيل العقد الاجتماعي، فضلاً عن عدم الإيفاء بعدد من الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع الشريك الاجتماعي.
وقال السالمي إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد أنّ احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خياراً سياسياً ظرفيّاً، بل التزاماً دولياً وقانونياً وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل الذي يدعو إليه تقرير المدير العام.
وبين الأخ الأمين العام ان الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير، واتّخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية، واستئناف حوار اجتماعي جدّي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل.
