الشعب نيوز / تونس – احتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم السبت 6 جوان 2026، اجتماعاً إخبارياً لعمد جهة تونس بدعوة من النقابة الأساسية للعمد وبحضور الفرع الجامعي، وذلك تحت إشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري، والكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية والعمد ماليك بن موسى.
وخصص الاجتماع للنظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها سلك العمد، والتي وصفها المشاركون بالمتردية، قبل أن يتوج بإصدار لائحة مهنية رسمية تضمنت جملة من المطالب والاستحقاقات التي يعتبرها أبناء القطاع أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المجتمعون في مستهل اللائحة اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وتمسكهم بهياكلهم النقابية، مجددين دعمهم لجامعتهم العامة والتفافهم حولها، ومعتبرين أن تحركهم يأتي في ظل تواصل تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية بما ينعكس سلباً على استقرار السلك وأدائه.
ودعا عمد ولاية تونس سلطة الإشراف إلى التسريع بإصدار الأمر المنظم الخاص بالسلك، باعتباره إطاراً قانونياً يحدد الحقوق والواجبات ويضبط مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بممارسة مهامهم. كما طالبوا بالإسراع في تفعيل الزيادة في الأجور وصرفها بمفعولها الرجعي وفق ما تم الاتفاق بشأنه، إلى جانب تمكينهم من بطاقة علاج خاصة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية بما يضمن تحسين ظروف التغطية الصحية لأعوان السلك.
وفي ختام اللائحة المهنية، شدد الطرف النقابي على حرصه على المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بالدفاع عن حقوق منظوريه ومصالحهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة في حال تواصل تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها في الآجال المطلوبة.
وحملت اللائحة توقيع الكاتب العام للنقابة الأساسية للعمد عماد الحريزي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري، في تأكيد على وحدة الموقف النقابي بشأن الملفات المطروحة ومستقبل سلك العمد بولاية تونس .
