الشعب نيوز / تونس – عبرت الجامعة العامة للشباب والطفولة عن بالغ قلقها واستيائها مما وصفته بالتراجع الخطير في تعاطي وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع الملفات المهنية العالقة، متهمة سلطتي الإشراف بمواصلة غلق باب الحوار والتفاوض والتضييق على العمل النقابي، في وقت يشهد فيه القطاعان حالة متزايدة من الاحتقان والإحباط.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، رفضها الشديد لما اعتبرته سياسات ارتجالية تستهدف سلك التفقد البيداغوجي بقطاع الطفولة، الذي يضم 44 متفقداً فقط يشرفون على نحو 10 آلاف مؤسسة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ويتابعون عمل أكثر من 30 ألف إطار تربوي في القطاعين العام والخاص. واعتبرت أن المنشور الصادر مؤخراً والمتعلق بحركة نقل المتفقدين يمثل في جوهره “عقوبة إدارية جماعية” من الدرجة الثانية، لما يتضمنه من نقل وجوبي وتغيير لمقر الإقامة، مشيرة إلى أن مضمونه يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للسلك الصادر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019.
كما نددت الجامعة بما وصفته بسياسة الهرسلة والتنكيل التي تطال عدداً من المتفقدين عبر الإحالة على مجالس التأديب وتوجيه الاستفسارات دون مبررات قانونية واضحة، مطالبة في المقابل باستكمال مختلف مراحل مناظرة انتداب متفقدي الطفولة من أجل سد الشغورات المسجلة وتعزيز قدرات السلك على أداء مهامه.
وفي سياق متصل، سجلت الجامعة غياب رؤية إصلاحية متكاملة للنهوض بقطاعي الشباب والطفولة، معتبرة أن عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً والمضمنة بمحاضر الجلسات ساهم في تعميق الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع. وأشارت إلى أن مؤسسات الشباب والطفولة تشهد تزايداً في مطالب الإعفاء من خطط الإدارة بسبب صعوبة ظروف العمل وتدهور البنية التحتية ونقص أعوان النظافة والحراسة والصيانة، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة وعلى إقبال المواطنين على هذه الفضاءات التي باتت، وفق تقديرها، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة والنظافة.
وجددت الجامعة تأكيدها أن إطارات الشباب والطفولة غير معنيين بإجراءات مراقبة الحضور عبر منظومة البصمة، مستندة في ذلك إلى مراسلة صادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2025 تنص على إعفائهم من هذا الإجراء.
كما دعت إلى التسوية العاجلة لوضعية الأعوان المتعاقدين بالأجر الأدنى بوزارة الشباب والرياضة، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية ألحق أضراراً اجتماعية ومهنية جسيمة بالمعنيين وأسرهم.
وفي ختام بيانها، حملت الجامعة العامة للشباب والطفولة وزارتي الإشراف مسؤولية حالة الاحتقان والإحباط السائدة في مختلف الأسلاك التابعة للقطاع، داعية إلى الإسراع بفتح قنوات الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المهنية المشروعة قبل تفاقم الأوضاع أكثر.
