الشعب نيوز / تونس – وجّهت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ، دعوة إلى المحامين للمشاركة في الإضراب العام الحضوري المقرر تنفيذه يوم الخميس 18 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بـقصر العدالة بشارع باب بنات تونس، وذلك باللباس المهني مع حمل الشارة الحمراء.
وتأتي هذه الدعوة، وفق نصها، في سياق ما اعتبرته المحاماة التونسية تمسكًا موحدًا برفض “تجاهل المطالب المهنية” والتعبير عن الاحتجاج ضد ما وصفته بـ”إنكار العدالة”، إضافة إلى الدعوة إلى تحسين ظروف ممارسة مهنة المحاماة.
وأشارت الرسالة إلى أن هياكل المهنة كانت قد تقدمت بتاريخ 23 جانفي 2026 بمذكرة مطلبية إلى وزارة العدل، تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بإصلاح القطاع، وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم، ورفع العوائق التي تحد من ممارسة حق الدفاع بشكل فعال، إلى جانب المطالبة بتوفير الضمانات القانونية المرتبطة بالمهنة والقضاء.
وأضافت أن هذه المبادرة كانت تأمل في فتح مسار حوار مع السلطة العمومية، غير أنها لم تتلقّ ردًا على المذكرة، وفق ما ورد في نص الدعوة، الذي أشار أيضًا إلى تسجيل بعض القرارات داخل عدد من المحاكم وُصفت بأنها غير مستندة إلى سند قانوني وتخالف النصوص المنظمة للمهنة.
وأكدت الدعوة أن التحرك المزمع يأتي استكمالًا لسلسلة تحركات انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026، وشملت عدّة جهات، معتبرة أن المشاركة المكثفة في إضراب 18 جوان تمثل رسالة وحدة وتضامن داخل صفوف المحاماة، ودعمًا لمطالبها المهنية والاجتماعية.
وختمت الدعوة بالتأكيد على أهمية الحضور المكثف للمحامين يوم التحرك، باعتباره محطة مفصلية في الدفاع عن مطالب القطاع ومواصلة الضغط لتحقيقها عبر الاحتجاج السلمي والقانوني.
