الشعب نيوز / تونس – عبّر الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بجهة تونس عن بالغ انشغاله واستيائه مما وصفه بسياسة التعنت والمماطلة التي ينتهجها كل من المجلس المالي والبنكي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وذلك على خلفية ما اعتبره رفضًا متواصلًا للانخراط في حوار جدي ومسؤول مع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأكد الفرع الجامعي، في بيان أصدره في الغرض اليوم الأربعاء 10 جوان 2026 ، أن هذا الموقف يأتي رغم المساعي المتكررة والمبادرات العديدة التي قامت بها المنظمة الشغيلة بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن المطالب المهنية والاجتماعية التي يرفعها العاملون والعاملات بالقطاع.
واعتبر أن مواصلة غلق باب التفاوض والتنكر لمبدأ الحوار الاجتماعي من شأنه أن ينعكس سلبًا على مناخ الثقة داخل المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين، وأن يسهم في مزيد تأجيج حالة الاحتقان والتوتر المتصاعدة بمختلف مواقع العمل.
كما حذر الفرع الجامعي من التداعيات الاجتماعية والمهنية لهذه الوضعية، مشيرًا إلى أن استمرارها قد يؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط والاحتقان في صفوف الأعوان والإطارات، بما يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويؤثر على حسن سير المؤسسات ومردوديتها.
وفي السياق ذاته، جدد الفرع الجامعي دعمه الكامل للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في مختلف تحركاتها النضالية المشروعة، مؤكداً مساندته للإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، دفاعًا عن حقوق الشغالين ومكاسبهم المهنية والاجتماعية.
ودعا المجلس المالي والبنكي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى التحلي بروح المسؤولية والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بشكل عاجل، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق العاملات والعمال وتضمن استقرار القطاع وتطوره.
كما وجه الفرع الجامعي نداءً إلى كافة النقابيين والنقابيات والعاملين والعاملات بالقطاع لمزيد تعزيز الوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكلهم النقابية، دعماً للمطالب المشروعة وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الهياكل النقابية المختصة.
