الشعب نيوز / تطاوين – عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين عن استنكاره لما اعتبره مواصلة المماطلة والتسويف من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والسلطة الجهوية وإدارة شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، في التعاطي مع مطالب أعوان وإطارات الشركة، محمّلًا هذه الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة.
وأوضح الاتحاد أن الأعوان والإطارات لم يتمكنوا من صرف أجورهم قبل عيد الأضحى، وهو ما تسبب، وفق تعبيره، في حرمان عدد كبير منهم من اقتناء أضحية العيد للسنة الثانية على التوالي، إلى جانب استمرار عدم تمتيعهم بجملة من حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وتتمثل أبرز المطالب المطروحة، بحسب الاتحاد، في صرف الأجور في آجالها القانونية، وتفعيل قرار التصنيف، وإنجاز الترقيات المهنية المتعلقة بالسلم والصنف، وتحيين شبكة الأجر الأساسي على قاعدة الأجر الأدنى المضمون، إلى جانب صرف الزي المهني وتفعيل الزيادات العامة في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، فضلاً عن تفعيل الزيادات المبرمجة لسنوات 2026 و2027 و2028.
وأكد الاتحاد الجهوي للشغل أن ما يقارب 2400 عون وإطار معنيون بهذه المطالب، مشيرًا إلى أن نسبة هامة منهم موزعة على عدد من الإدارات والمؤسسات الجهوية، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول عملية تنهي حالة المعاناة التي يعيشها العاملون بالشركة.
كما حمّل الاتحاد إدارة الشركة وسلطة الإشراف الجهوية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر المتنامية في صفوف الأعوان والإطارات، محذرًا من التداعيات التي قد تنجر عن استمرار هذا الوضع وما قد يمثله من تهديد للاستقرار الاجتماعي بالجهة.
وجدد الاتحاد دعمه ومساندته لكافة التحركات النضالية المشروعة التي يخوضها أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة من أجل انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم، داعيًا مختلف الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل وتمكين العاملين من كامل مستحقاتهم.
وختم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بيانه بالتحذير من مزيد تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالجهة، مؤكدًا أن حالة الاحتقان تتزايد يومًا بعد يوم في ظل غياب حلول فعلية للملفات العالقة.
