جينيف – يستعد فريق العمل، للتصويت على اتفاقية اقتصاد المنصات، وذلك في اليوم الأخير من أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، في محطة تُعد من أبرز محطات المؤتمر بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في سوق العمل العالمي.
ويأتي هذا التصويت تتويجاً لجولات مكثفة من المفاوضات والنقاشات التي جمعت ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، في إطار السعي إلى التوصل لصيغة توافقية تضمن إرساء إطار دولي ينظم علاقات العمل في اقتصاد المنصات الرقمية ويعزز حقوق العاملات والعمال الناشطين فيه.
وشهدت أعمال اللجنة المختصة نقاشات معمقة حول مختلف القضايا المرتبطة بظروف العمل داخل المنصات الرقمية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والحقوق الأساسية في العمل، والتمثيل النقابي، وضمان شروط العمل اللائق في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ومن المنتظر أن يشكل التصويت على الاتفاقية خطوة مهمة في مسار تطوير معايير العمل الدولية، بما يواكب التغيرات العميقة التي يشهدها سوق الشغل العالمي، ويستجيب للتحديات الجديدة التي فرضها توسع الاقتصاد الرقمي وتنامي الاعتماد على المنصات الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محطة مفصلية في جهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى ضمان التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين، بما يرسخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في عالم العمل المتغير.