ملاك بوخريص – في إطار الاستعدادات الجارية للمحطات النضالية المقبلة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، انتظمت اليوم الجمعة 12 جوان 2026 جلسة عامة لأعوان وإطارات البنك التونسي الإماراتي، بإشراف الأخ نزار السميري، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وبحضور الأخ سامي الصالحي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إلى جانب عدد من المسؤولين النقابيين بالجهة والقطاع.
وخصصت الجلسة لاستعراض مستجدات الوضع التفاوضي بالقطاع ومناقشة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة، فضلاً عن تدارس سبل إنجاح التحركات النضالية التي أقرتها الهيئة الإدارية القطاعية، وفي مقدمتها الإضراب العام القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أهمية مواصلة التعبئة ورصّ الصفوف داخل مختلف المؤسسات البنكية والمالية، مشددين على ضرورة الالتفاف حول الهياكل النقابية وتوحيد المواقف دفاعًا عن الحقوق والمطالب المشروعة للعاملات والعمال، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور لسنة 2025 واستكمال التفاوض حول الزيادات الخاصة بالسنوات المقبلة.
كما تم خلال الجلسة التذكير بأسباب التحرك القطاعي وبمختلف المحطات النضالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي سجلت نسب مشاركة هامة بمختلف المؤسسات البنكية وشركات التأمين، في ظل تواصل تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق يستجيب لتطلعات شغاليات وشغالي القطاع.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة الاجتماعات العامة التي تنظمها الهياكل النقابية بمختلف المؤسسات البنكية والمالية، بهدف تعزيز التعبئة وتوحيد الجهود استعدادًا لإنجاح الإضراب القطاعي المرتقب والدفاع عن المكاسب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.