الشعب نيوز / تونس – يمثل الصحفي زياد الهاني اليوم الجمعة 12 جوان 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس في أولى جلسات الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وتعود أطوار القضية إلى تقرير صحفي تناول فيه الهاني المسار القضائي لأحد زملائه الصحفيين، قبل أن تستدعيه الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة يوم 24 أفريل 2026 لسماعه. وقد قررت النيابة العمومية لاحقاً الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية ” تقاطع من أجل الحقوق والحريات” تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني، معتبرة أن ما يتعرض له يندرج ضمن سياسة تضييق وهرسلة قضائية متواصلة، خاصة في ظل تعدد الملفات المفتوحة ضده وما وصفته الجمعية بمنهج «رسكلة القضايا».
ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى احترام وتطبيق النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير والعمل الصحفي.
كما شددت على ضرورة عدم توظيف النصوص القانونية الزجرية في قضايا النشر والإعلام، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي وحرية التعبير والإعلام والنشر.
وفي ختام موقفها، طالبت جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، مجددة رفضها لملاحقة الصحفيين والصحفيات بسبب أدائهم لمهامهم المهنية، ومعتبرة أن استمرار محاكمات الرأي يمثل مساساً بحرية الصحافة وتقويضاً للمكتسبات الحقوقية والمدنية ولمبادئ دولة القانون والديمقراطية.