جينيف – اختتمت أمس الجمعة 12 جوان 2026 أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي ، الذي عقد في الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026 بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء الـ187 في المنظمة .
شهد المؤتمر مناقشات مكثفة حول قضايا مستقبل العمل، وأسفر عن نتائج هامة تعزز العمل اللائق وتعالج التحديات الناشئة في سوق العمل العالمي، أبرزها :
– اعتماد اتفاقية جديدة تاريخية حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات: اعتمد المؤتمر اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات 2026، وهي أول معيار عمل دولي ملزم يتناول عمال المنصات الرقمية (مثل عمال التوصيل والنقل والخدمات عبر الإنترنت).
– توفر الاتفاقية حماية أفضل في مجالات الأجور العادلة، السلامة والصحة المهنية، الضمان الاجتماعي، والشفافية في استخدام الخوارزميات وأنظمة الإدارة الآلية.
– تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل: ناقش المؤتمر أجندة تحويلية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مع التركيز على سد فجوة الأجور، تقييم أعمال الرعاية، ومكافحة العنف والتحرش في مكان العمل.
– تعزيز الحوار الاجتماعي والثلاثية: أكد المشاركون على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة أساسية لمواجهة التحولات الرقمية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مع اعتماد استنتاجات وتوصيات تدعم التعاون بين الأطراف الثلاثة.
– مناقشة تطبيق المعايير الدولية: استعرضت لجنة تطبيق المعايير تقاريرها وتقدم الدول في تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، مع التركيز على حقوق العمال وحمايتهم.
بالمناسبة، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولي، السيد غيلبير أونغبو، عن تقديره للروح التعاونية التي سادت المؤتمر، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، وضرورة أن تكون التطورات في الذكاء الاصطناعي موجهة نحو الإنسان.
للعلم، يُعد مؤتمر العمل الدولي “برلمان العمل العالمي”، ويحدد معايير العمل الدولية وسياسات منظمة العمل الدولية. تعكس نتائج هذه الدورة التزاماً جماعياً ببناء مستقبل عمل أكثر عدلاً واستدامة للجميع.