الشعب نيوز / تونس – أكد نواب المؤتمر الثاني عشر للجامعة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمعون يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكهم بالدفاع عن حقوق العاملات والعملة بالقطاع، مجددين اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة ومناضلة.
وانعقد المؤتمر برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، مبروك التومي، حيث تناول المشاركون أبرز التحديات المهنية والاجتماعية التي تواجه أعوان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، معبرين عن انشغالهم بتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة تواصل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
وسجل المؤتمر ما وصفه بتلكؤ رئاسة الحكومة في تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، وعدم استكمال مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية، إلى جانب تدهور البنية التحتية للمؤسسات الجامعية والنقص المتزايد في الموارد البشرية بسبب إحالة أعداد هامة من الأعوان على التقاعد دون تعويضهم، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الجامعية.
كما عبر المشاركون عن استغرابهم من العودة إلى صيغ التشغيل الهش عبر عقود إسداء الخدمات، معتبرين أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الاجتماعية والصحية، فضلاً عن انتقادهم لما اعتبروه تراجعاً عن عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بالتوقيت الإداري والعطل السنوية.
وفي ختام أشغال المؤتمر، رفع النواب جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها العودة الفورية إلى طاولة التفاوض الجدي لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأعوان، والتفعيل الفوري لكافة الاتفاقيات القطاعية المبرمة، وفتح باب الانتداب من أجل دعم الموارد البشرية وتحسين الخدمات داخل المؤسسات الجامعية.
كما طالب المؤتمر بعدم التراجع عن المكاسب الاجتماعية المتفق عليها، على غرار عطلة الشتاء والربيع وعطلة الـ45 يوماً، إلى جانب التسريع في تسوية المسار المهني للأعوان الذين يباشرون مهاماً لا تتطابق مع تصنيفهم المهني، وفق الاتفاقات السابقة المبرمة في هذا الشأن.
وشملت المطالب كذلك إصدار الأمر المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لـالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، ومواصلة العمل بدفتر العلاج المجاني لفائدة أعوان كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العليا طبقاً للأمر عدد 1143 لسنة 2016.
ودعا المؤتمر أيضاً إلى التعجيل بإجراءات إحداث تعاونية أعوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التمسك بمواصلة العمل بمبدأ الحركة السنوية لمديري الخدمات الجامعية كما كان معمولاً به خلال السنوات السابقة.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر استعدادهم لمواصلة الدفاع عن مطالب القطاع والعمل على حماية مكاسبه المهنية والاجتماعية، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة للمطالب المطروحة وفتح حوار جدي يفضي إلى حلول عملية ودائمة.