الشعب نيوز / توزر – اجتمع أعضاء النقابة الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بتوزر، يوم الأحد 14 جوان 2026 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، وذلك في إطار الاستعداد للإضراب القطاعي الوطني المزمع تنفيذه أيام 23 و24 و25 جوان 2026.
وبعد الاطلاع على لائحة المجلس القطاعي الأخير، عبّر الحاضرون عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرين إياه منظمة وطنية ذات رصيد تاريخي ونضالي في الدفاع عن حقوق الشغالين.
وأكد المجتمعون تحميلهم مختلف الأطراف المتداخلة مسؤولية غلق باب التفاوض، رغم تنفيذ إضراب سابق دام ثلاثة أيام، معتبرين أن تعطّل الحوار ساهم في تعميق الأزمة داخل القطاع البنكي والمالي.
وجددت النقابة تمسكها بتنفيذ الإضراب القطاعي القادم دفاعاً عن الحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة، مع التأكيد في الآن ذاته على أهمية الحوار كآلية أساسية لضمان استقرار القطاع البنكي ودعمه للاقتصاد الوطني.
كما عبّر الحاضرون عن رفضهم لما وصفوه بالاستيلاء على الاستحقاقات المالية المرصودة للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، في مقابل إقرار زيادات في قطاعات أخرى، وفق ما ورد في البيان.
وسجل المجتمعون كذلك ما اعتبروه عدم تطبيق مقتضيات الفصل 112 من المجلة التجارية، رغم سريانه على جميع المواطنين، معتبرين ذلك خرقاً للقانون والدستور.
وأعربت النقابة عن رفضها لمواصلة الاعتماد على المناولة داخل البنوك والمؤسسات المالية، رغم الدعوات السابقة إلى القطع مع هذا النمط من التشغيل الهش، إضافة إلى تمسكها بمطلب مراجعة نظام التقاعد الخاص بأعوان القطاع بما يضمن لهم حياة كريمة بعد الإحالة على التقاعد.
وفي سياق متصل، رفض المجتمعون ما وصفوه بمحاولات شيطنة القطاع البنكي على خلفية مطالبه الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، مؤكدين أن الاستجابة لهذه المطالب لا تمس من توازنات الاقتصاد الوطني بل يمكن أن تساهم في دعم الدورة الاقتصادية.
وختمت النقابة الأساسية بتأكيد استعدادها الكامل لخوض الإضراب القطاعي المزمع، مع التمسك بوحدة الصف النقابي ومواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعوان القطاع البنكي والمالي والتأمين.