الشعب نيوز / تونس – أكدت النقابة الأساسية لبنك قطر الوطني تونس تمسكها بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لحماية السلم الاجتماعية واستقرار القطاع البنكي، منتقدة في المقابل ما اعتبرته مواصلة المجلس البنكي والمالي (CBF) التهرب من مسؤولياته ورفضه الانخراط في مفاوضات جدية حول تطبيق الفصل 412 من القانون وعدد من المطالب المهنية، من بينها الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2025 و2026.
وأشارت النقابة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تواصل تحقيق نتائج وأرباح هامة بفضل جهود العاملين بالقطاع، معتبرة أن تعطيل المفاوضات الجماعية وتأجيل الاستجابة للمطالب المشروعة ساهم في تعميق حالة الاحتقان.
وفي المقابل، أبرزت النقابة نجاحها في التوصل إلى جملة من المكاسب لفائدة موظفي بنك قطر الوطني تونس إثر حوار وصفته بالبناء والمسؤول مع الإدارة العامة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المكاسب في وقت لاحق.
واعتبرت أن الانقسامات داخل المجلس البنكي والمالي ورفض بعض الأطراف الانخراط في مسار تفاوضي جدي أسهما في تأزيم الوضع، محملة المجلس مسؤولية تعطل الحوار وعدم الاستجابة لمراسلات الطرف النقابي أو الجلوس إلى طاولة التفاوض.
وشددت النقابة على أن الاتفاقية المشتركة للبنوك تمثل ضمانة أساسية لتنظيم العلاقة الشغلية وحماية حقوق العاملين، مؤكدة رفضها لأي محاولة لتجاوزها أو الالتفاف على مبدأ التفاوض الجماعي.
وفي سياق الاستعداد للإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، دعت النقابة كافة العاملين إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية وإنجاح هذا التحرك دفاعاً عن تطبيق القانون واحترام الاتفاقية المشتركة وصون الحقوق والمكتسبات، محذرة من أي ضغوط أو ممارسات قد تستهدف الأعوان بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.