الشعب نيوز / تونس – أعرب قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله إزاء حالة الاحتقان المتصاعدة في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، محمّلاً المجلس البنكي مسؤولية تعطل الحوار ورفض الانخراط في مسار تفاوضي جدي لمعالجة مطالب العاملين بالقطاع.
واعتبر القسم أن غلق باب الحوار يمثل تراجعاً عن أسس الحوار الاجتماعي وضرباً للحق النقابي، مؤكداً مساندته الكاملة للإضراب الذي ينفذه أعوان البنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان 2026، باعتباره تحركاً فرضه انسداد آفاق التفاوض وغياب إرادة فعلية للتوصل إلى حلول.
كما جدّد دعمه للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في دفاعها عن الحقوق المهنية والاجتماعية للأعوان، محذراً من أن مواصلة سياسة التعنت وغلق قنوات الحوار من شأنها أن تعمق الأزمة الاجتماعية وتزيد من حدة التوتر داخل القطاع.
ودعا القسم المجلس البنكي إلى تحمل مسؤولياته وفتح حوار جدي ومسؤول يضمن الحقوق ويحافظ على التوازنات، كما حث النقابيين والنقابيات على المشاركة المكثفة في تجمع أعوان البنوك والمؤسسات المالية المقرر يوم 23 جوان 2026 ببطحاء محمد علي الحامي، دعماً لوحدة الصف النقابي والدفاع عن المكاسب.
وأكد القسم أن الأزمة الحالية تتجاوز إطار الخلاف القطاعي لتطرح مسألة احترام الحق النقابي ومستقبل الحوار الاجتماعي في تونس، مشدداً على أهمية التمسك بالوحدة النقابية لمواجهة كل محاولات المساس بالحقوق والمكاسب.