الشعب نيوز / تونس – حذّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات تواصل الأزمة المالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدة أن الصيادلة قد يجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكفل بوصفات منظوري الصندوق بداية من 1 جويلية 2026، في حال عدم الإيفاء بالتعهدات المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة بذمته قبل موفى جوان الجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عقب اجتماعها يوم 24 جوان 2026، أن الاتفاق المبرم سابقاً بإشراف رئاسة الجمهورية ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نصّ على تسوية الديون المتراكمة والعودة إلى السير العادي للعلاقة بين الطرفين، غير أنها اعتبرت أن الصندوق أخلّ مجدداً بالتزاماته، ما زاد من الضغوط المالية على الصيدليات وأثر على قدرتها على مواصلة تمويل منظومة الدواء.
وفي ملف آخر، عبّرت الهيئة عن رفضها لما وصفته بتجاوزات بعض البلديات تجاه الصيدليات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بإزالة اللافتات التوجيهية استناداً إلى منشور اعتبرته مخالفاً للقانون.
كما نددت بما قالت إنه ممارسات تضمنت هرسلة واعتداءات لفظية واقتحام إحدى الصيدليات، معلنة تنظيم “يوم غضب وطني” سيُحدد موعده لاحقاً، يتضمن إطفاء الشارات الضوئية للصيدليات النهارية والليلية مع إمكانية اللجوء إلى تحركات احتجاجية إضافية.
كما دعت الهيئة الإدارة العامة للصيدلية المركزية إلى استكمال مشروع رقمنة المعاملات مع الصيدليات الخاصة، معتبرة أن هذا المشروع من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الأدوية بين مختلف الجهات.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، مع استعدادها لاتخاذ كل الأشكال القانونية للدفاع عن حقوق الصيادلة وضمان استمرارية المرفق الصيدلي وحق المواطنين في الحصول على الدواء.