الشعب نيوز / محمد إلاهي – أكد أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل من مختلف ولايات الجمهورية تمسكهم بمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار، باعتباره الضمانة الحقيقية لوحدة الصف و وحدة الساحات، و رفضهم لكل أشكال الوصاية أو القرارات المسقطة التي لا تعكس إرادة أصحاب الملف.
كما يؤكد أصحاب الملف أن مسؤولية الممثلين، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، تقتضي احترام آراء القواعد والاستماع إلى مختلف المقترحات و التفاعل الإيجابي مع نتائج التصويت و استطلاعات الرأي، باعتبار أن القرار التشاركي هو السبيل الأنجع لتعزيز الثقة وتحقيق وحدة الصف و ترسيخ الشعور بالمسؤولية الجماعية بين جميع أصحاب الحق.
و انطلاقًا من الآراء و التصويت المباشر و المقترحات الواردة من مختلف الجهات، تم التأكيد على المقترح الداعي إلى تنظيم :
تحرك جهوي سلمي موحد بكامل ولايات الجمهورية يوم الأربعاء 1 جويلية 2026 .
تحرك وطني سلمي موحد بالعاصمة يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 .
و يأتي ذلك في ظل حالة الترقب التي يعيشها أصحاب الملف بعد مرور سبعة أشهر كاملة منذ صدور القانون عدد 18 بالرائد الرسمي، علمًا و أنه قانون استثنائي محدد المدة بثلاث سنوات، انقضى منها إلى حد الآن سبعة أشهر دون تسجيل تقدم فعلي و ملموس على مستوى التنفيذ.
فإلى اليوم، لا تزال عديد التساؤلات مطروحة في ظل غياب الأوامر الترتيبية، و عدم إصدار المنصة الإلكترونية، و عدم الإعلان عن رزنامة رسمية و واضحة للتنفيذ، و هو ما يزيد من حالة القلق لدى أصحاب الحق الذين طال انتظارهم لسنوات طويلة.
إن المرحلة الحالية تفرض على الجميع مزيدًا من الوحدة و التماسك و الجدية، وتستوجب مواصلة المسار النضالي السلمي المشروع دفاعًا عن حق قانوني قائم، إلى حين التنفيذ العاجل و الفعلي للقانون عدد 18 و تجسيده على أرض الواقع.