الشعب نيوز / تونس – وجّه السجين مراد بن صالح الزغيدي، المحكوم عليه بالسجن عدد 406532 بسجن المرناقية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، دعا فيها إلى تطبيق ما اعتبره مبدأً أعلن عنه الرئيس مؤخراً والمتعلق بأن “من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن”.
وأوضح الزغيدي في رسالته أنه تابع باهتمام تصريحات رئيس الجمهورية بتاريخ 10 جوان 2026، عقب تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، والتي شدّد فيها على هذا المبدأ، معتبراً أنه يشكل أساساً للمطالبة بإعادة النظر في وضعيته القانونية.
وأشار السجين إلى أنه أبرم صلحاً مع مصالح وزارة المالية خلال شهر جانفي 2026، وقام بتسديد كامل المبالغ المستوجبة التي حددتها المصالح المختصة، رغم ما وصفه بالعبء المالي الثقيل الذي تحمّلته عائلته، والتي اضطرت – حسب نص رسالته – إلى التداين من أجل إتمام عملية الخلاص في الآجال المطلوبة.
ورغم إتمام إجراءات الصلح وتنفيذ الالتزامات المالية، يؤكد الزغيدي أنه تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، على خلفية تهمة تتعلق بغسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي.
ويعتبر المشتكي أن أصل الملف ذو طابع جبائي بالأساس، مرتبط بنقص في استخلاص بعض الأداءات والضرائب، مضيفاً أن قيمة المبالغ محل النزاع “محدودة مقارنة بملفات مماثلة”. كما شدد على أنه، خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق والخبرات الفنية، لم يتم – وفق تعبيره – تقديم أدلة مادية أو قرائن جدية تثبت تهمة غسل الأموال بالمعنى القانوني.
وبناءً على ذلك، يطالب الزغيدي بتطبيق ما وصفه بالمبدأ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية حول “الحرية لمن أبرم صلحاً”، داعياً إلى تسوية وضعيته القانونية في أقرب الآجال، وإنهاء ما يعتبره “مظلومية قانونية وإجرائية” ما زال يتعرض لها رغم استيفائه شروط الصلح وتسوية وضعيته مع الدولة.
وختم السجين رسالته بالتأكيد على تمسكه بحقه في أن تُطبّق عليه نفس المبادئ المعلنة أمام الرأي العام، معتبراً أن العدالة لا تكتمل إلا بتكافؤ تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء، ومشدداً على أن الصلح الذي أبرمه يجب أن يترتب عنه أثره القانوني الكامل، وفي مقدمتها – وفق تعبيره – استرجاع حريته.