الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – في ختام أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 بدار الاتحاد الجهوي، برئاسة الأخ سليم البوزيدي، الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية، أصدر المجتمعون بيانًا تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
وجددت الهيئة الإدارية اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قلعة النضال الوطني والاجتماعي، مؤكدة تمسكها بدوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وصون المكاسب النقابية.
وعبّر المجتمعون عن رفضهم لكل سياسات الإقصاء والتهميش التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الأساسية والجهوية والقطاعية والمركزية ومناضلاته ومناضليه، معتبرين أن هذه السياسات تمثل مساسًا بدوره الوطني والاجتماعي.
كما عبّرت الهيئة الإدارية عن رفضها المطلق لغلق باب الحوار الاجتماعي بكل أشكاله، محذّرة من انفراد السلطة بالقرارات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وتعديل مجلة الشغل وسن تشريعات شغلية من جانب واحد، وهو ما من شأنه، وفق نص البيان، ضرب المكاسب التاريخية التي راكمها الاتحاد والعاملات والعمال على مدى عقود، والمساس بالحق النقابي وحق التفاوض والإضراب، في ظل ما اعتبرته محاولات للالتفاف على هذه الحقوق عبر مشاريع تنظيمية مثل آليات الوساطة في تسوية نزاعات الشغل.
وسجّل البيان الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم والأسعار ونسب الفقر والبطالة، خاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، وهو ما ساهم في مزيد تدهور المقدرة الشرائية للشغالين وعموم المواطنين.
كما نبهت الهيئة الإدارية إلى التراجع الكبير في الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيرة إلى تدني نتائج الجهة في امتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المرافق العمومية على المستوى الجهوي.
وبناء على ما سبق، أعلنت الهيئة الإدارية ما يلي :
– أولًا، التمسك بالاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة، ورفض كل سياسات الاستهداف والتدجين والتهميش التي تمارسها السلطة بهدف إضعافه وتمرير سياسات اعتُبرت غير شعبية.
– ثانيًا، المساندة المطلقة وغير المشروطة لكل النضالات التي تخوضها عديد الجهات والقطاعات، من بينها إضراب أعوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، والتحركات الاحتجاجية لأعوان النقل والبريد.
– ثالثًا، دعوة الحكومة إلى احترام التشريعات الشغلية وفتح باب الحوار الاجتماعي لمعالجة الإشكاليات القائمة وإيجاد حلول توافقية لمطالب الشغالين، مع الالتزام بالاتفاقيات السابقة.
– رابعًا، دعوة كافة العاملات والعمال والهياكل النقابية إلى مزيد دعم الانتساب إلى المنظمة، والتصدي لكل محاولات استهدافها.
– خامسًا، الدعوة إلى مصالحة نقابية تحفظ وحدة المنظمة وتماسكها، مع معالجة الملفات حالة بحالة ومحاسبة كل من ألحق ضررًا بالمنظمة أو بقياداتها أو بمنظوريها، مع التأكيد على دعم المنظمات الوطنية في مواجهة ما وصفه البيان بمحاولات تدجينها وإفراغها من دورها المدني والحقوقي.
– سادسًا، مطالبة السلط الجهوية بفتح حوار تشاركي يضم مختلف فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني المناضل، حول الأوضاع التربوية والصحية بالجهة، بهدف وضع خارطة طريق لتحسين الخدمات العمومية والارتقاء بالنتائج المدرسية والجامعية.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم الهيئة الإدارية للمقاومة في فلسطين ولبنان وإيران في مواجهة ما اعتبرته عدوانًا إمبرياليًا وصهيونيًا ورجعيًا، وفق نص البيان.
