بقلم الإعلامي محمد السعيدي – تثير قضية انتحال صفة الهلال الأحمر التونسي في ولاية جندوبة وغيرها من الجهات عديد التساؤلات لدى الرأي العام، خاصة في ظل ما يتم تداوله بشأن وجود ملفات قضائية ومناشير تفتيش صدرت في حق عدد من المشتبه بهم، دون أن تُحسم القضية نهائيًا أو تتضح للرأي العام جميع ملابساتها.
لقد أصبح من حق المواطنين والمتابعين أن يتساءلوا: من يقف وراء هذه الممارسات التي تمس من سمعة مؤسسة إنسانية عريقة تقوم على مبادئ الحياد والعمل التطوعي وخدمة الفئات الهشة ؟ ولماذا ما تزال هذه الملفات محل جدل وانتظار ؟ وفي المقابل، يبقى الفصل في المسؤوليات من اختصاص القضاء وحده، إذ إن وجود شكاوى أو تحقيقات أو حتى مناشير تفتيش لا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة، وإنما تظل قرينة البراءة قائمة إلى أن تصدر أحكام قضائية باتة.
كما يطالب المهتمون بهذا الملف بتسريع الأبحاث وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، حمايةً لهيبة القانون وصونًا لسمعة الهلال الأحمر التونسي، وحتى لا تبقى مثل هذه القضايا مجالًا للإشاعات والتأويلات.
إن الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهو ما يقتضي كشف كل الحقائق وإنفاذ القانون متى توفرت الأدلة والإثباتات وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تكشف الجهات القضائية المختصة حقيقة هذا الملف، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويكرّس مبدأ المحاسبة في إطار احترام القانون واستقلالية القضاء.