الشعب نيوز / صبري الزغيدي – افادنا الاخ سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بأن المجلس القطاعي الذي انتهت اشغاله منذ قليل دعا شغيلة القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي.
كما قرر المجلس القطاعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 الاخ الطيب البحري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية.
الاخ سامي الصالحي قال للشعب نيوز انه سيتم مراسلة المؤسسات المعنية المذكورة حول مختلف المطالب العالقة، فضلا عن القيام باجراءات قانونية إلى كل البنوك التي لم تطبق مطلب تطبيق المنشور 412 عبر محاضر تنابيه عن طريق عدول تنفيذ، مؤكدا انه اذا لم تتفاعل الجهات الرسمية المذكورة انفا ايجابيا فسيقع مباشرة تفعيل تنفيذ الوقفات الاحتجاجية وتحديد تاريخ ومدة الإضراب العام .
الاخ سامي الصالحي حذر الجهات المسؤولة من مزيد تدهور المناخ الاجتماعي محملا اياها مسؤولية هذه الأوضاع المحتقنة، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في نزع فتيل الازمة وانصاف شغيلة القطاع واعطاءهم حقوقهم واحترام القانون والتعهدات الدولية للدولة التونسية.
للتذكير، فقد خاض موظفات قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وموظفوه اضرابا عن العمل لمدة 3 أيام وذلك للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية والمعلقة من جانب واحد طبقا للفصل الثالث من الفقرة الأخيرة من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية وفي جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر الستة أشهر الأولى من كل سنة لتدارس الأجور .
كما يطالبون بالزيادة في الأجور بعنوان 2025 مذكرين برصد مخصصات مالية لها في ميزانية 2025 والتعهد بالزيادة، و سحب تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/14 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.
من ناحية اخرى، اكد الأخ الأمين العام صلاح الدين السالمي لدى حضوره جانبا من أشغال المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أن نضالات القطاع عي من نضالات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيواصل دعمهم في الدفاع عن حقوقهم مثلما يدعم كل القطاعات و نضالات في ظل غياب للحوار الاجتماعي.