الشعب نيوز/ تونس – دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الترفيع في ميزانية الاستثمار العمومي إلى حدود 8 مليار دينار أي ما يعادل 10% من قيمة ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأوصى الاتحاد، ضمن مذكرة الملاحظات التي وجهها الى الحكومة ونشرتها “الشعب “الورقية كاملة، بإعطاء الأولوية للمشاريع المهيكلة الكبرى التي لها آثار “انجرارية ” هامة على مستوى تنشيط الاقتصاد الوطني في قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والنقل على وجه الخصوص.
للعلم، بلغ الاستثمار العمومي خلال الخمس سنوات الأخيرة أدنى مستوياته حيث لم يتجاوز نسبة 6% كمعدّل سنوي من جملة الميزانية. وبالرغم من الترفيع النسبي في مستوى الاستثمارات العمومية في 2026 بحوالي مليار دينار لتبلغ 6,4 مليار، إلا أنّ هذا المبلغ يظل بعيدا جدا على مستوياته التاريخية المقدرة ما بين 10 و15% من الميزانية.
|
التقديرات |
الانجاز | 2026 | اقتراح الاتحاد |
| 15-10 % | 6 % | 6.4 % |
10 % |
صندوق اصلاح المؤسسات العمومية
كما يدعو الاتحاد إلى القطع مع سياسة “تمويل العجز” بالنسبة للمؤسسات العمومية وتعويضها بسياسة “تمويل الاستثمار” عبر وضع خطة استثمارية شاملة لإنقاذ المؤسسات العمومية وخاصة منها شركة فسفاط قفصة وتونس الجوية. وفي هذا الصدد، سبق للاتحاد التقدم بالعديد من المقترحات العملية على غرار إحداث الصندوق الوطني لإصلاح المؤسسات العمومية يقع تمويله من خلال التفويت في المؤسسات المصادرة والحصص الأقلية للدولة في البنوك المزدوجة.
أمّا بخصوص الاستثمار العمومي في الانتقال الطاقي، فإنّ الاتّحاد يشير إلى محدودية تعبئة التّمويل المناخي في تونس مقارنة بأغلبية الدول النامية (وخاصّة المغرب – مصر – الأردن)، وذلك كما يتبيّن من خلال المستوى المتدني لمعدّل نسب السّحب أو الاستخلاص الحقيقي بعنوان التّمويلات المناخية، فضلا عن الحصة الضّعيفة التي تحصّلت عليها تونس من التّمويلات التّفاضلية للصّناديق الدولية للمناخ، على غرار صندوق الأخضر للمناخ (وهو تمويل بشروط ميسّرة).
تسهيل النفاذ للتمويلات التفاضلية
وفي هذا الصّدد، يدعو الاتحاد -في إطار ميزانية 2027 إلى إقرار الإجراءات اللّازمة لدعم ومساندة المؤسّسات الوطنية وتسريع تحصّلها على الاعتماد لدى الصّناديق الدولية للمناخ (الصّندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التّكنولوجيات النّظيفة)، أوّلا: لتسهيل النّفاذ المباشر للتّمويلات التّفاضلية للمشاريع المناخية، وثانيا: لتقليص التّبعية للمانحين الدوليين ولوكالات التّعاون الثّنائي الذين يعرضون شروطا غير ميسّرة في مجال التّمويل المناخي أو يقومون بتوجيه المشاريع نحو حاجيات أخرى لا تندرج ضمن الأولويات الرّاهنة للسّياق التّونسي.
تفاصيل
انجز هذا المقال استنادا الى ملاحظات الاتحاد الموجهة الى الحكومة و يمكن لمزيد من التفاصيل مطالعة نصها الكامل في عدد الشعب الورقية بتاريخ 2 جويلية 2026 وتصريح الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الى إذاعة اكسبريس اف ام الخاص بـ مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية لسنة 2027 ؟ ومقالينا السابقين ويل للموظفين: تحديد الترقيات بـ 40% سنة 2027 والتقليص الى الأقصى في النفقات – جريدة الشعب نيوز و حتى لا يثقل كاهل الاجراء بالمزيد: اعفاء أصحاب الدخول الدنيا من الضرائب وتوسيع الشرائح الى 9. https://tinyurl.com/yr6uvhrj
المقال القادم:
التداين العمومي : تخفيف الضغط على البنك المركزي، التوازن بين الداخلي والخارجي وتنشيط الديبلوماسية المالية