الشعب نيوز/ تونس – تؤكد الأرقام والاحصائيات ان الاجراء يدفعون قسطا كبيرا من الاداءات التي تجمعها الدولة سنويا. ولأنهم منظمين ولا مجال عندهم للتهرب، فانهم يتعرضون الى ضيم كبير قوامه الرفع المتواصل في نسب الضرائب التي تقتطع من مرتباتهم. كذلك فأن تغيير جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2025، قد تمّ على حساب الطبقة المتوسطة عامة و العليا منها بالخصوص حيث حمّلها عبئا جبائيا إضافيا بما يتنافى مع مقتضيات العدالة الجبائية.
في هذا الصدد، اقترح الاتحاد مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالشكل التالي:
يقوم الجدول المقترح على مبدأين أساسيين: أولا في رفع سقف الشريحة الأولى المعفاة كليا من الضريبة من 5000د إلى 7000د أي إلى ما يعادل تقريبا الأجر الأدنى، وثانيا في تخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى العليا مع الترفيع في سقف الشريحة العليا إلى حدود 100 ألف دينار وفي العدد الجملي للشرائح من 7 إلى 9 شرائح لمزيد تكريس مبدأ التصاعدية الجبائية.
ومن منطلق وعي الاتحاد بالكلفة التي ستنجر على هذا التغيير، وقع اعداد وثيقة تسمح بتدارس السيناريوهات الممكنة لتعديل الجدول وأثر كل منها على الأجور الصافية والموارد الجبائية للميزانية. وبالتوازي مع مسألة الضريبة على الأجور، دعا الاتحاد الى إعادة النظر في العناصر الأخرى المكونة للأجر على غرار المنح العائلية وجملة الطروحات الجبائية التي يتمتع بها الأجير وخاصة منها:
ملاحظات
وردت هذه المعطيات ضمن ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل حول منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية 2027 والذي وان كان ذا صبغة داخلية موجهة الى المصالح الإدارية فان ما جاء فيه يعبّر بشكل واضح على التوجّهات العامة للحكومة بخصوص ميزانية 2027.
ويمكن لمزيد من التفاصيل ،الاطلاع على النص الكامل للملاحظات المنشورة في جريدة الشعب بتاريخ 02 جويلية 2026 وتصريح الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الى إذاعة اكسبريس اف ام الخاص بـ مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ؟ وعلى مقالنا السابق: ( ويل-للموظفين-تحد…ت-بـ-40-سنة-2027/) و (
المقال القادم:
الاتحاد يقترح: تمويل الاستثمار ورفعه الى 10 بالمائة بدل تمويل العجز والنفاذ الى التمويلات التفاضلية