الشعب نيوز / صفاقس – لوّح أعوان وعمال الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس بالتصعيد والدفاع عن مطالبهم “بكل الطرق النضالية المشروعة”، في حال تواصل تجاهل سلطة الإشراف لجملة المطالب المهنية والاجتماعية التي اعتبروها ملحّة، وذلك إثر اجتماعهم المنعقد يوم الجمعة 3 جويلية 2026 بمقر الإدارة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبحضور الكاتب العام للفرع الجامعي.
وأكد المجتمعون، بعد سلسلة من المداخلات، تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية وتراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب النقص الكبير في الموارد البشرية وما يعيشه أعوان وعملة وإطارات الإدارة من أوضاع مهنية واجتماعية متردية.
وعلى المستوى الجهوي، طالب المجتمعون بتدعيم الإدارة بسواق إضافيين وأعوان فنيين وتقنيين ورؤساء فروع، إلى جانب تعزيز الورشة بميكانيكيين وكهربائيين لتدارك النقص المسجل وتحسين ظروف العمل والرفع من نجاعة التدخلات الفنية والتخفيف من الضغط المسلط على رئيس الورشة. كما دعوا إلى تجديد أسطول سيارات المصلحة المخصصة لرؤساء المصالح والفروع بسبب اهترائها وكثرة أعطابها وارتفاع كلفة صيانتها بما يضمن حسن التصرف في المال العام، فضلا عن تدعيم مختلف فروع الجهة بآلات ماسحة جديدة لمجابهة كثافة التدخلات واتساع مناطق العمل في ظل الحالة المتدهورة للمعدات الحالية، إلى جانب تهيئة وصيانة مقرات العمل بمختلف الفروع مع إيلاء عناية خاصة بالورشة التي وصفوها بأنها أصبحت في “حالة كارثية”، وتجديد التعاقد مع طبيب الإدارة.
أما على المستوى المركزي، فقد عبّر الأعوان عن استنكارهم للتأخير الكبير في صرف المنح الاجتماعية والتمويل العمومي لوصلات الأكل، مطالبين بتحسين قيمتها المالية، كما دعوا إلى مراجعة مقاييس الترقية واعتماد الترقية الآلية على غرار بقية القطاعات، وتسوية وضعية الأعوان المصنفين في رتب وأصناف أقل من مستواهم العلمي، والتطبيق الفعلي لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بالمرونة في التوقيت. وشملت المطالب أيضا مراجعة القيمة المالية لمنح المسؤولية والكيلومترية والصيانة لفائدة العملة، والترفيع في منحة التنقل بما يواكب تطور تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وتمكين الأعوان المحلفين من منحة خاصة بالنظر إلى المخاطر والتهديدات التي يتعرضون لها على غرار بقية الوزارات، إضافة إلى الترفيع في منحة الإنتاج السنوي في ظل تزايد المشاريع وكثرة المهام والنقص الفادح في عدد الأعوان بعد الإحالة على التقاعد.
كما طالب المجتمعون بإسناد منحة الإحالة على التقاعد لأعوان وعملة وإطارات وزارة التجهيز أسوة بعديد المؤسسات والوزارات، وتمكين مختلف الأسلاك من الترقية الاستثنائية القانونية قبل الإحالة على التقاعد على غرار السلك الإداري المشترك.
وختم المجتمعون بيانهم بتجديد دعوتهم لسلطة الإشراف إلى التحلي بروح المسؤولية والاستجابة لمطالبهم، محذرين من أنهم سيكونون مضطرين إلى خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.
