الشعب نيوز / أبو خليل – خلال إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بباجة، أكد الأخ الطيب البحري، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، أن جهة باجة ما تزال إلى اليوم ترزح تحت وطأة التهميش والتسويف، رغم دورها المحوري في ضمان الأمن الغذائي الوطني، خاصة في مجالي الفلاحة وإنتاج الألبان، مشددا على أن الوقت قد طال لتمكين الجهة من حقها المشروع في التنمية، وفي مقدمة ذلك الإسراع بإنجاز المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات، واستكمال بقية المشاريع التنموية المعطلة، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية ودفع الاستثمار والتشغيل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد، وما يشهده من تواصل لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، يفرض العودة إلى حوار اجتماعي جدي ومسؤول، بإعتباره السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكاليات، وضمان استقرار المؤسسة وحماية مواطن الشغل وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين.
كما تطرق إلى الوضع الداخلي للمنظمة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستوجب رص الصفوف، واليقظة، وتعزيز الالتفاف حول الاتحاد العام التونسي للشغل، والعمل على الرفع من نسق جمع الانخراطات باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية المنظمة وقدرتها على مواصلة الدفاع عن منظوريها. وأكد أن المكتب التنفيذي الوطني منفتح على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن ترسم مستقبل المنظمة وتعزز دورها الوطني والاجتماعي.
وانتقد الأخ الطيب البحري بشدة سياسة الرأي والقرار الواحد، معتبرا أنها عمقت الأزمة الاجتماعية وأغلقت أبواب الحوار، ودعا إلى احترام التشريعات الشغلية والاتفاقيات المبرمة، واعتماد الحوار والتفاوض الجاد كخيار حضاري لمعالجة النزاعات الاجتماعية وحماية السلم الاجتماعية.
وشدد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل صمام الأمان للدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم، وأن قوة المنظمة كانت دائما في وحدة هياكلها وتماسك قواعدها، داعيا كافة النقابيين إلى تغليب المصلحة العليا للاتحاد، وتعزيز روح التضامن والعمل المشترك، والتصدي لكل محاولات التشويه أو الإقصاء أو النيل من استقلالية القرار النقابي، مع مواصلة دعم الانتساب والانخراط باعتباره أحد أهم مقومات قوة المنظمة واستمرار إشعاعها.
ومن جهته، أكد الأخ حافظ الربعي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة، أن الجهة تزخر بإمكانات فلاحية واقتصادية هامة، غير أنها لا تزال تعاني من ضعف الاستثمار وتعطل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يستوجب إرادة سياسية حقيقية لإنصافها.
كما جدد التزام الاتحاد الجهوي بمواصلة الدفاع عن استحقاقات الجهة، والوقوف إلى جانب العمال والشغالين، والعمل في كنف الوحدة والتضامن مع مختلف الهياكل النقابية من أجل تحقيق التنمية العادلة، وصون الحقوق، والدفاع عن المرفق العمومي، بما يستجيب لتطلعات أبناء باجة ويكرس العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.
