الشعب نيوز / تونس – عبّر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن استيائه من مخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 9 جويلية 2026، معتبرا أنها لم تتضمن أي قرار عملي للتعجيل بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، ولم تقدم رزنامة واضحة لإصدار الأمر الترتيبي أو الشروع في تفعيل القانون.
وأكد الاتحاد، في بيان، أن التحرك الوطني الأخير بساحة الحكومة بالقصبة أعاد الملف إلى واجهة الاهتمام الوطني، مشددا على أن ما تحقق كان نتيجة وحدة أصحاب الشهادات المعطلين وتصاعد تحركاتهم السلمية، وليس نتيجة مبادرات رسمية.
وأشار إلى أن القانون دخل حيز النفاذ منذ أكثر من سبعة أشهر، وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 رصد الاعتمادات اللازمة لانتداب الدفعة الأولى، معتبرا أن العائق المتبقي يتمثل في غياب القرار السياسي لتنفيذ القانون.
وطالب الاتحاد بالإسراع في إصدار الأمر الترتيبي المنظم للقانون، وإطلاق المنصة الرقمية مباشرة بعد صدوره، والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى وفق معايير شفافة وآجال معلنة، كما حمّل السلطة التنفيذية المسؤولية السياسية والقانونية والاجتماعية عن كل تأخير إضافي في تنفيذ قانون نافذ.
وجدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تأكيده مواصلة التحركات النضالية السلمية إلى حين التنفيذ الفعلي للقانون، مشددا على أن أصحاب الشهادات لم يعودوا يطالبون بوعود أو تعهدات جديدة، وإنما بتنفيذ القانون على أرض الواقع.