الشعب نيوز/ تونس – حذر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من أن أزمة الصيدليات الخاصة ليست إلا الشجرة التي تخفي غابة من الاختلالات العميقة التي تهدد كامل المنظومة الصحية والدوانية، وأن انهيار هذا القطاع ستكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على الأمن الدوائي وحق المواطن في العلاج، وقد تمتد آثاره لسنوات، بما يجعل تداركها لاحقاً أكثر صعوبة وكلفة على الدولة والمجتمع.
ودعا المكتب الوطني في بيان نشره اليوم الخميس 16 جويلية 2026 مصنعي الأدوية والموزعين بالجملة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتضامن مع الصيدليات خلال هذه الأزمة الاستثنائية.
ازمة سيولة فعلية
كما دعا مصنعي الأدوية إلى إبداء مزيد من المرونة تجاه الموزعين بالجملة وإعادة تسهيلات الخلاص السابقة، بما يساعد على ضمان استمرارية دورة التزويد.
و بنفس المناسبة دعا الموزعين بالجملة إلى منح الصيدليات المتعثرة مزيداً من الوقت والمرونة لتسوية مستحقاتها، باعتبار أن الأزمة الحالية شاملة ولا تعكس غياب رغبة الصيدليات في الإيفاء بالتزاماتها، وإنما تعكس ازمة سيولة فعلية تعود بالدرجة الأولى لعدم خلاص مستحقاتها لدى الصندوق.
و أكد المكتب الوطني أن استقرار المنظومة الدوائية مسؤولية مشتركة بين جميع حلقاتها، وأن التضامن بينها هو الضمان الأساسي لاستمرار خدمة المريض وحماية الأمن الدواني الوطني.
بذل كل الجهود الممكنة لخدمة المرضى
وفي هذا الاطار المتأزم دعا المكتب الوطني كافة الصيادلة إلى توخي الحذر والمحافظة على التوازنات المالية الضرورية لضمان استمرارية التزود بالأدوية، كما أوصاهم خيرا بمرضاهم و مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لخدمة المرضى وتمكينهم من الدواء، من خلال اعتماد صيغ وإجراءات تسهيلية مباشرة معهم كلما سمحت الإمكانيات بذلك.
كما جدد المكتب الوطني التأكيد أن الخلاف قائم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) بسبب عدم احترام التزاماته القانونية والمالية والتعاقدية، وليس مع المرضى والمضمونين الاجتماعيين.
ومع تأكيده على أن حق المواطن في العلاج والدواء سيظل أولوية وطنية ومهنية وأخلاقية، فقد ألح مكتب النقابة أن مطالبة الصيادلة بمواصلة تمويل منظومة الطرف الدافع أصبحت أمراً مستحيلاً، ولا يمكن أن تتواصل على حساب بقاء الصيدليات واستقرار المنظومة الدوائية.