الشعب نيوز / تونس – انعقدت، اليوم الخميس 16 جويلية 2026، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، الجلسة العامة لأعوان وإطارات البنك التونسي الليبي، برئاسة رياض غرس الله، وبحضور ممثلي الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين يتقدمهم سامي الصالحي، إلى جانب أعضاء النقابة الأساسية للبنك، وذلك للنظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تشهدها المؤسسة.
وتناول المشاركون خلال الجلسة الوضع العام داخل البنك، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بتدهور المناخ الاجتماعي وغياب الإرادة الجدية لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها عدم تطبيق محاضر الجلسات والاتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرفين الإداري والنقابي.
كما تمسكت الهياكل النقابية بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، من بينها الترفيع في قيمة وصولات الأكل، وصرف منحة الترفيع في رأس المال، إلى جانب تسوية ملف الترقيات، وتوحيد الأجر، وتوضيح المسار المهني، ومراجعة مقاييس التنقيط في العدد المهني بما يضمن الشفافية والعدالة بين الأعوان.
وفي المقابل، ندد المجتمعون بما اعتبروه تواصلًا لممارسات التضييق والهرسلة والتشويه وتلفيق التهم الكيدية، فضلاً عن الإفراط في تسليط العقوبات التأديبية، محملين مديرة الموارد البشرية مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
وأمام ما وصفوه باستمرار سياسة المماطلة وتجاهل الإدارة العامة للمطالب المشروعة، قرر أعوان وإطارات البنك التونسي الليبي بالإجماع الدخول في سلسلة من التحركات النضالية القانونية والمتدرجة دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وستُستهل هذه التحركات بتنظيم وقفات احتجاجية دورية كرسالة أولى إلى الإدارة والجهات المعنية، على أن تتواصل بأشكال تصعيدية أخرى للتعبير عن رفض الأعوان للأوضاع الحالية، فيما أكدت الهياكل النقابية أن عدم فتح باب حوار جدي ومسؤول سيدفعها إلى إعلان إضراب عام، سيتم تحديد موعده وترتيباته لاحقًا.
