الشعب نيوز / تونس – أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تمسكه بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، معتبرا أن تأخر تفعيله بعد أكثر من سبعة أشهر من دخوله حيز النفاذ يعود إلى سياسة “التعطيل والمماطلة” التي انتهجتها السلطة.
وثمن الاتحاد صمود المعتصمين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، معتبرا الاعتصام محطة نضالية فرضها ما وصفه بسياسة اللامبالاة، ومؤكدا وحدة أصحاب الحق واستقلالية قرارهم وتكامل مختلف التحركات السلمية للمطالبة بالتنفيذ الفعلي للقانون.
ودعا الاتحاد ، أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات، عبر الالتحاق بالاعتصام أو تنظيم وقفات مساندة، مؤكدا أن المطالب لم تعد تتعلق بوعود أو لجان جديدة، بل بتنفيذ قانون نافذ واحترام التزامات الدولة، محملا الجهات المعنية المسؤولية السياسية والقانونية والاجتماعية عن استمرار تعطيل التنفيذ.