الشعب نيوز / تونس – أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، تمسكها بقيم الجمهورية القائمة على الحرية وسيادة القانون والعدل، داعية إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة والحوار والتشاركية.
وأعربت الهيئة عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العمومية، معتبرة أن استمرار ارتفاع الأسعار، وتراجع المقدرة الشرائية، وتفاقم البطالة، والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، تعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات المتراكمة.
كما دعت إلى إصلاح جذري للمنظومة السجنية والقضائية، معبرة عن تحفظها على غياب معايير واضحة في قرارات العفو الخاص والسراح الشرطي، ومنبهة إلى الاكتظاظ داخل السجون وما يترتب عنه من مساس بكرامة المودعين.
وعبرت الهيئة عن انشغالها بتواصل إيقاف ومحاكمة عدد من المحامين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، مؤكدة تضامنها مع المحامين والصحفيين والنشطاء الموقوفين في قضايا رأي أو ذات طابع سياسي، ومشددة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وقرينة البراءة.
وجددت الهيئة الوطنية للمحامين التزامها بالدفاع عن دولة القانون والحقوق والحريات، داعية السلطة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تخفيف الاحتقان وإطلاق إصلاحات تعيد الاعتبار لمؤسسات الجمهورية وقيمها الدستورية.