الشعب نيوز / قفصة – أعرب الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقفصة عن انشغاله بتطور الأوضاع التربوية بالجهة، معتبرا أن طريقة معالجة ملف معهد أبو القاسم الشابي اتسمت بالارتجال والانفراد بالقرار وغياب الحوار مع الطرف الاجتماعي، وهو ما عمّق، وفق تقديره، حالة الاحتقان داخل الأسرة التربوية وأثار استياء الأساتذة والأولياء والتلاميذ.
واستنكر الفرع الجامعي، في بيان صادر عنه يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 ، التصريحات والألفاظ التي قال إن المندوب الجهوي للتربية بقفصة وجهها إلى تلاميذ وأولياء وأساتذة تحولوا للاستفسار عن مصير معهد أبو القاسم الشابي، معتبرا أن هذا السلوك لا ينسجم مع مقتضيات المسؤولية الإدارية، ويعكس عجزا عن إدارة الحوار واحتراما لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن مساهمته في تأجيج التوتر داخل القطاع التربوي.
وأشار البيان إلى أن الجهة تعيش تحديات تربوية تستوجب، وفق تقديره، الانكباب على معالجة أسباب التراجع وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات التربوية، عوض اتخاذ قرارات وصفها بالأحادية وفرض سياسة الأمر الواقع.
وفي ما يتعلق بمشروع معهد أبو القاسم الشابي، أكد الفرع الجامعي أن المعطيات المتوفرة لديه لا تثبت وجود مشروع متكامل لتحويل المؤسسة إلى معهد إقليمي لرياضيي النخبة يستجيب للشروط البيداغوجية واللوجستية والتنظيمية، موضحا أن ما يتم تداوله يتمثل أساسا في نقل أقسام شعبة الرياضة إلى المعهد، مقابل توزيع بقية التلاميذ على مؤسسات مجاورة تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الفضاءات والتجهيزات، وهو ما من شأنه، حسب البيان، أن يزيد الوضع تعقيدا.
كما اعتبر الفرع الجامعي أن معهد حي الشباب، بحكم طاقة استيعابه وهندسته المعمارية، لا يمكن أن يكون معهدا إقليميا لرياضيي النخبة أو أن يتم تقسيمه، معربا عن استغرابه من المقترحات المتعلقة بإلحاق القاعات الرياضية التابعة له بمعهد أبو القاسم الشابي، لما قد يترتب عن ذلك من حرمان تلاميذ معهد حي الشباب من استغلال منشآتهم الرياضية.
وحمّل الفرع الجامعي المندوب الجهوي للتربية المسؤولية الإدارية عن حالة الاحتقان التي تشهدها الجهة، معتبرا أن إدارة هذا الملف اتسمت بإقصاء الطرف الاجتماعي وغياب الشفافية وعدم الإصغاء إلى انشغالات الأسرة التربوية.
وطالب الفرع الجامعي بفتح تحقيق إداري في تصريحات المندوب الجهوي وترتيب المسؤوليات، وتقديم اعتذار رسمي للتلاميذ والأولياء والأساتذة، كما دعا وزارة التربية إلى التدخل العاجل لتقييم أداء المندوبية الجهوية للتربية بقفصة ومراجعة طريقة إدارتها للملفات التربوية.
ودعا كذلك إلى تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بملف معهد أبو القاسم الشابي إلى حين فتح حوار جدي مع الطرف النقابي ومختلف المتدخلين، مجددا رفضه لكل القرارات الأحادية التي تمس المؤسسات التربوية أو حقوق التلاميذ، ومؤكدا تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية واحتفاظه بحقه في اتخاذ الأشكال النضالية التي يراها مناسبة.
وختم الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقفصة بيانه بالتأكيد على أن إصلاح المدرسة العمومية لا يتحقق، بحسب تقديره، بتغيير أسماء المؤسسات أو إعادة توزيع التلاميذ، وإنما عبر التخطيط الرصين، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات، واحترام القانون، واعتماد الحوار أساسا لاتخاذ القرارات.