الشعب نيوز / تونس – أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عدم مشاركته في الوقفة الاحتجاجية المقررة غداً الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025، مؤكداً أن موقفه لا ينطلق من رفض الاحتجاج أو التقليل من أهمية التحركات النضالية، وإنما من اختلافه مع الداعين إلى الوقفة بشأن الجهة التي ينبغي توجيه الضغط إليها لتحقيق التنفيذ الفعلي للقانون.
وأوضح الاتحاد، في موقف حمل عنوان «في تحديد وجهة المعركة النضالية من أجل تفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025»، أنه يبارك مختلف الأشكال النضالية الصادقة التي تصب في مصلحة المعطلين عن العمل وتساهم في تسريع حصولهم على حقوقهم، لكنه يرى أن المعركة لم تعد تشريعية، باعتبار أن القانون تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، وصدر بالرائد الرسمي وأصبح نافذا منذ نشره بتاريخ 24 ديسمبر 2025.
واعتبر أن الإشكال الأساسي يتمثل حالياً في تعطيل استكمال الإجراءات الترتيبية والتنفيذية الضرورية لتطبيق القانون، وهو ما يجعل اختيار البرلمان وجهة للاحتجاج، وفق تقديره، غير منسجم تماماً مع طبيعة المعركة والجهات التي تملك القرار التنفيذي المباشر.
وأشار الاتحاد إلى أن البرلمان، رغم دوره الرقابي والسياسي في مساءلة الحكومة، لا يملك صلاحية إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل القانون بصورة مباشرة. واستند في موقفه إلى منظومة الحكم التي أرسى دستور 2022، والتي تتركز فيها الوظيفة التنفيذية والسلطة الترتيبية العامة أساساً لدى رئيس الجمهورية، مع وجود مسؤوليات تنفيذية للحكومة والوزارة المعنية.
وبناء على ذلك، حمّل الاتحاد رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية الأولى عن استمرار تعطيل القانون، مؤكداً في الوقت نفسه عدم إمكانية إعفاء الحكومة ووزارة التشغيل من مسؤولياتهما التنفيذية والإدارية.
وحذّر من أن توجيه التحركات الاحتجاجية إلى غير الجهة التي يراها صاحبة القرار الأساسي من شأنه تشتيت الضغط النضالي وإضعاف وضوح المطالب، وربما إتاحة المجال للجهة المعنية بالتنفيذ للتواري خلف مؤسسات أخرى.
وفي جانب آخر، شدد الاتحاد على ضرورة التمييز بين المسؤولية التنفيذية المباشرة والمسؤولية السياسية عن القرار، معتبراً أن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية تعطيل القانون أو اختزال الأزمة في أداء وزير أو وزارة قد يؤدي إلى تمييع المسؤولية الفعلية، باعتبار أن الحكومة لا تتحرك، وفق تقديره، بمعزل عن مركز القرار الرئاسي.
كما اعتبر أن توجيه المساءلة نحو الحكومة أو المطالبة بتغييرها لا ينبغي أن يحجب طبيعة منظومة الحكم وموازين السلطة التي أرسىها دستور 2022، مؤكداً أن أي مقاربة للمحاسبة لا تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار تظل منقوصة، حتى وإن اتخذت شكل مساءلة برلمانية.
وأضاف الاتحاد أن جوهر المسألة لا يتمثل في البحث عن مسؤول داخل الحكومة أو الاكتفاء بتغيير الوجوه، بل في تحديد الجهة التي تملك سلطة القرار والتوجيه ومساءلتها عن أسباب تعطيل قانون أقره البرلمان وأصبح نافذاً، وعن مصير حقوق آلاف المعطلين الذين ما زالوا، وفق البيان، يواجهون وعوداً مؤجلة وانتظارات مفتوحة.
وختم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالتأكيد أن مطلبه الأساسي يتمثل في التطبيق الفوري للقانون عدد 18 لسنة 2025، وتحميل كل جهة مسؤوليتها، داعياً إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة حول برنامج نضالي واضح يوجه التحركات نحو فرض تنفيذ القانون ومراجعة الخيارات التي اعتبرها غير مجدية.