الشعب نيوز / صبري الزغيدي – كشف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس عن إقدام وزارة التربية، عبر المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 على اقتطاع ثلاثة أيام من أجور عدد من مدرسي التعليم الأساسي الذين تعذر عليهم لأسباب صحية تأمين مراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، رغم إيداعهم شهادات طبية في الآجال القانونية المستوجبة.
وندّد الفرع الجامعي بهذا الإجراء، مؤكدا أن ما أقدمت عليه سلطة الإشراف لا يمثل فقط اعتداء على الحقوق المالية للمدرسين، بل يشكل أيضًا خرقا واضحًا للقواعد القانونية المنظمة للعطل المرضية، مذكرا بأن الشهادة الطبية، الصادرة عن طبيب مرخص له تعتبر وثيقة قانونية رسمية ولا يجوز للإدارة إسقاط مفعولها أو رفضها بإرادة منفردة.
وإذا ساورها شك في مدى صحة الشهادة أو في مدة الراحة المسندة، فإن القانون لا يخول لها الاقتطاع المباشر من الأجور، وإنما يلزمها باللجوء إلى الوسائل القانونية المقررة، وفي مقدمتها إجراء الفحص الطبي المضاد (Contre-visite) أو إحالة الملف إلى اللجنة الطبية المختصة للبت في مدى مشروعية العطلة المرضية.
الفرع الجامعي بين ان تجاهل الإدارة لهذه الإجراءات، ثم إقدامها على الاقتطاع، يجعل قرارها مفتقرًا إلى السند القانوني، ويشكل تجاوزا للسلطة وانتهاكًا للضمانات القانونية المكفولة للأعوان، بما يفتح الباب للطعن في هذه القرارات والمطالبة بإلغائها وجبر الأضرار المترتبة عنها.
وحمل الفرع الجامعي وزارة التربية والمندوبيتين الجهويتين بصفاقس 1 وصفاقس 2 كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن هذا التجاوز، مطالبات بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاع كامل المبالغ المخصومة إلى أصحابها.
كما دعا إلى احترام النصوص القانونية المنظمة للعطل المرضية والكف عن تحويل الشهادات الطبية إلى مجال للإعتداء على أجور الموظفين، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن منظوريه، بما في ذلك الطعن في هذه القرارات إداريا وقضائيا.