الشعب نيوز / تونس – أعلنت التنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، تعليق الاعتصام المنفذ أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مؤكدة في المقابل مواصلة تحركاتها والدفاع عن مطالبها عبر المسارات القانونية والسلمية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان صادر عنها يوم الأربعاء 29 جويلية 2026، أن قرار تعليق الاعتصام جاء بعد استكمال فترة التسجيل الإلكتروني وانطلاق المسار القضائي أمام المحكمة الإدارية، معتبرة أن هذا التحرك الاحتجاجي مكّن أصحاب الحق من إيصال صوتهم إلى الرأي العام والجهات المعنية، رغم الصعوبات والظروف التي رافقت الاعتصام.
وأكدت التنسيقية احترامها للمسار القضائي باعتباره أحد الآليات المشروعة للدفاع عن الحقوق، لكنها شددت على أنه لا يمثل بديلا عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة، متى اقتضت الحاجة ذلك.
كما أوضحت أن تعليق الاعتصام لا يعني إنهاء التحركات أو التراجع عن المطالب، بل هو قرار تنظيمي فرضته مقتضيات المرحلة، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية وما ستتخذه الجهات المعنية من خطوات عملية لضمان تطبيق القانون وإنصاف أصحاب الشهادات.
وحملت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة أن تجاهل المطالب المشروعة كان السبب وراء خوض الاعتصام، ومشددة على استعدادها للعودة إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم التوصل إلى حلول تضمن حقوق منظوريها.