الشعب نيوز / تونس – جددت جمعية ” تقاطع من أجل الحقوق والحريات” تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة جديدة بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة للطعن في قرار تعليق نشاطها.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن الجلسة إنعقدت يوم أمس الأربعاء 29 جويلية 2026 للنظر في الاعتراض المتعلق بالإذن على عريضة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 أفريل 2026، والذي قضى بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته باستمرار سياسة التضييق على المنظمات الحقوقية وتقييد الفضاء المدني، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن محاولات لإضعاف دور الجمعيات والمنظمات عبر آليات قضائية وإدارية وأمنية مختلفة.
كما أشارت إلى منع وفود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة المؤسسات السجنية، معتبرة أن هذا المنع يمثل، وفق تقديرها، خرقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الرابطة ووزارة العدل، ومن شأنه أن يحد من آليات الرقابة المستقلة على أوضاع أماكن الاحتجاز، خاصة في ظل ما وصفته بتواتر التقارير المتعلقة بتدهور الأوضاع السجنية وارتفاع عدد الوفيات المسترابة داخل أماكن الاحتجاز.
وأكدت الجمعية أن استهداف المنظمات الحقوقية والحد من قدرتها على القيام بأدوارها في الرصد والتوثيق والمناصرة يمثل مساسا بحرية تكوين الجمعيات وبالفضاء المدني، ويقوض مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون التي تلتزم بها الدولة التونسية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وجددت الجمعية دعوتها إلى احترام استقلالية المنظمات الحقوقية وتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية والتوثيقية بحرية ودون قيود، كما دعت مختلف مكونات المشهد الوطني إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحقوق والحريات وصونا للفضاء المدني.
وشددت في ختام بيانها على أن وجود منظمات حقوقية مستقلة وقادرة على أداء مهامها بحرية يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز المساءلة، مؤكدة أن بناء دولة القانون يقتضي قضاء مستقلا ومجتمعا مدنيا حرا وقادرا على ممارسة دوره دون تضييق.