الشعب نيوز / تونس – حمّل المشاركون في ندوة إطارات قطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس، المنعقدة اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة في تفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أن تأخر المصادقة على برامج الاستثمار المقترحة ساهم في تعميق الأزمة وأثر في استقرار المنظومة الكهربائية.
وانعقدت الندوة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، برئاسة الأخ نزار السميري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ، وبحضور الأخ منير الشعري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ، و الأخ نزار الكوكي الكاتب العام للفرع الجامعي للكهرباء والغاز ، و الأخ فتحي المسلمي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز ، إلى جانب الإطارات النقابية للقطاع بجهة تونس .
وتناول المشاركون مستجدات أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وما خلفته من أضرار للمواطنين والمؤسسات، مع التوقف عند الأوضاع التي يعيشها أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهونها خلال فترات الذروة نتيجة كثافة التدخلات الميدانية لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي.
وأكد المشاركون أن عددا من الأعوان تعرضوا إلى حوادث شغل وإصابات وحروق أثناء أداء مهامهم في ظروف وصفتها بالصعبة، معربة عن تضامنها معهم ومنددة بما يتعرض له بعضهم من اعتداءات وهرسلة أثناء مباشرتهم لعملهم.
وفي المقابل، ثمن المشاركون المجهودات التي يبذلها أعوان وإطارات الشركة، داعين سلطة الإشراف إلى الاعتراف بتضحياتهم واتخاذ إجراءات عملية لتحسين ظروف عملهم وصون حقوقهم، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات.
وأعلن المشاركون أن بيانا تفصيليا سيصدر لاحقا، يتضمن مواقفها وقراراتها بشأن أوضاع القطاع والخطوات النضالية المقبلة.
