الشعب نيوز / تونس – دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى اعتماد تحركات نضالية منظمة ومدروسة، محذرا من مخاطر ما وصفه بـ”التحركات الارتجالية” التي اعتبر أنها تساهم في إرباك المعطلين وتضعف فرص تحقيق مطالبهم.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت 1 أوت 2026، أن التصريحات الأخيرة لعدد من أعضاء الحكومة بشأن القانون عدد 18، ومن بينهم وزير التشغيل ووزيرة المالية، زادت من حالة الإحباط في صفوف المعطلين، بعد أن كانوا ينتظرون إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الرقمية للشروع في تنفيذ القانون، معتبرا أن التأخير الذي تجاوز ثمانية أشهر عمّق حالة التوتر واليأس لدى آلاف المنتظرين.
كما انتقد الاتحاد تواتر التحركات الوطنية خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن بعضها افتقر إلى التنظيم والتحضير، وهو ما انعكس سلبا على نتائجها. وأشار في هذا السياق إلى اعتصام 22 جويلية، الذي قال إنه شهد تجاوزات وسلوكات أضرت بالتحرك وأثارت حالة من الاحتقان بين المشاركين.
وأكد الاتحاد أن نجاح أي تحرك لا يرتبط بعدد المشاركين فقط، بل بحسن الإعداد واختيار التوقيت المناسب والتعبئة المسبقة، محذرا من أن تكرار التحركات غير المنظمة قد يفقدها جدواها ويزيد من إحباط المعطلين.
ورفض الاتحاد الدعوات إلى تنظيم تحرك وطني مركزي في الوقت الراهن، معتبرا أن الأولوية تتمثل في تنظيم تحركات جهوية تساهم في التعبئة والإعداد لتحرك وطني موحد، قادر على الضغط من أجل نشر الأوامر الترتيبية، وفتح المنصة الرقمية، والإعلان عن انتداب الدفعة الأولى وفق ما ينص عليه القانون.
وشدد الاتحاد على أن نجاح التحركات يتطلب الانضباط ووحدة الشعارات والتنظيم الجيد، مؤكدا استعداده لمواصلة النقاش مع مختلف التنسيقيات والجهات التي وصفها بالجدية من أجل بلورة تحرك نضالي ناجع.