الشعب نيوز / أبو إبراهيم – جاء في موقع البنك الدولي أن عدد سياسات تسعير الكربون على مستوى العالم بلغ 87، بارتفاع 7 سياسات سنة 2026 مقارنة بالعام الماضي.
ويُبيّن تقرير دولي ان أبرز التطورات خلال العام الماضي في الهند وفيتنام. ويُظهر التقرير أيضًا أن أسعار الكربون المباشرة ارتفعت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وتضاعفت خلال العقد الماضي، ليبلغ متوسط سعر الكربون حاليًا نحو 21 دولارًا للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ونتيجة لهذا التبدل في السياسات تمكنت الحكومات من الحصول على 107 مليار دولار ثمنا لسندات الكربون.
وتمثل المشاريع والخدمات التي تخدم شركات الطيران الدولية، إلى جانب مشاريع الحفاظ على الغابات وإعادة التشجير عالية التصنيف الأكثر استفادة من سندات الكربون.
ويشار الى ان سعر الكربون هو أداة اقتصادية تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال فرض رسوم على الانبعاثات أو تقديم حوافز لتقليلها.
وجاء في موقع الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ان تسعير الكربون هو الية تهدف الى جعل الجهات الملوثة تدفع ثمن ما تطلقه من انبعاثات، بدلاً من أن يتحمل المواطنون تكاليف الفيضانات والجفاف والأمراض الناتجة عن تغير المناخ، وتتلخص آليته في خيارين رئيسيين: إما ضريبة مباشرة على الوقود الأحفوري تحفز التحول للطاقة النظيفة، أو نظام “الحد والمقايضة” الذي يضع سقفاً للانبعاثات ويسمح بتداول التصاريح بين الشركات، مما يخلق سوقاً مرناً للكربون.
وهذه الأداة ليست مجرد وسيلة بيئية، بل استراتيجية اقتصادية ذكية تحقق أهداف اتفاقية باريس بالحد من الاحترار العالمي، وتحفز الابتكار في التكنولوجيا الخضراء، وتدر إيرادات يمكن إنفاقها على دعم المجتمعات المتضررة أو تطوير الطاقة المتجددة، إضافة إلى فوائد صحية واقتصادية كتحسين جودة الهواء وخلق وظائف خضراء. وقد شهد العالم زخماً متسارعاً في تبني هذه السياسة.