الشعب نيوز / قفصة – عبّر المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بقفصة عن رفضه لجملة من القرارات والإجراءات الصادرة عن وزارة التربية، محمّلًا سلطة الإشراف مسؤولية تنامي الاحتقان داخل القطاع، ومؤكدًا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس، المنعقد يوم الأربعاء 5 أوت 2026 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد، والذي خُصص لتدارس تطورات الوضع التربوي على المستويين الجهوي والوطني. وجدّد المجتمعون اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين استعدادهم للدفاع عنه في مواجهة ما وصفوه بمحاولات التضييق عليه.
وانتقد المجلس ما اعتبره مواصلة وزارة التربية انتهاج سياسة إقصاء الطرف النقابي، وغلق باب الحوار الجدي، والتراجع عن مبدأ التشاركية، معتبرًا أن ذلك يستهدف كرامة المعلمات والمعلمين ويقوض المكاسب التي تحققت على امتداد سنوات من العمل النقابي.
وأعلن رفضه للمقاييس الجديدة الخاصة بالحركة الوقتية للمديرين، ولا سيما اعتماد شرط السن الذي يحدد المشاركة في الحركة بخمسين سنة، كما شجب التعديلات المتعلقة بمقاييس تصنيف المدارس الابتدائية الريفية، معتبرًا أنها تهدف إلى تقليص عدد المؤسسات المصنفة ضمن هذا الصنف.
كما عبّر المجلس عن استيائه مما وصفه بتأخر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة في صرف عدد من المستحقات المالية، وفي مقدمتها منح الريف للموسمين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026، إلى جانب منحة الإنتاج الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2023، والتي قال إنها لم تُصرف لأكثر من 400 معلم ومعلمة، فضلاً عن الساعات الإضافية المستحقة.
وطالب المجلس وزارة التربية بالعودة إلى طاولة الحوار واعتماد التفاوض لمعالجة الملفات العالقة، مع احترام الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي، كما دعا إلى تشريك الهياكل النقابية في حركة تقريب الأزواج بين الجهات وحركة النقل الإنسانية الداخلية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا كذلك إلى إنجاز الحركة الوقتية للمديرين وفق المقاييس المعمول بها سابقًا والمتفق عليها مع الطرف النقابي، وإلغاء البلاغ الإداري الذي حدد سقف المشاركة بخمسين سنة، إضافة إلى التراجع عن مقاييس تصنيف المدارس الريفية المزمع اعتمادها بداية من الموسم الدراسي 2026-2027، مع اقتراح إدراج معايير جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، من بينها ربط المدارس بشبكة الإنترنت.
كما شدد المجلس على ضرورة الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية، بما في ذلك منح الريف، والساعات الإضافية، ومنحة الإنتاج الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2023.
وفي ختام أشغاله، أكد المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بقفصة تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية وصون المكانة الاعتبارية للمعلم، معلنًا استعداد معلمات ومعلمي الجهة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم، في ظل ما وصفه بتواصل التراجع عن الاتفاقيات وتدهور الأوضاع المادية للمربين أمام ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع قدرتهم الشرائية.