الشعب نيوز / تونس – عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن بالغ انشغاله إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة التونسية للملاحة، منتقدًا ما وصفه بقرارات أحادية مست أحد أهم الحقوق الاجتماعية للأعوان، وفي مقدمتها إيقاف التغطية العلاجية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكاسب نضالية تحققت على مدى سنوات من الحوار والتفاوض.
وأكدت الجامعة أن الحق في العلاج يعد حقًا أساسيًا لا يمكن أن يكون محل مساومة أو أن يخضع لإجراء إداري أحادي، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق لا يقتصر تأثيره على الأعوان، بل يمتد إلى عائلاتهم، بما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
وأعلنت الجامعة العامة للنقل مساندتها لأعوان الباخرتين قرطاج وتانيت، إلى جانب الإطارات والأعوان الإداريين بالشركة، مشيدة بما وصفته بوحدة الصف النقابي وروح المسؤولية التي أظهرها الأعوان في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ودعت سلطة الإشراف والإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة إلى التحلي بالحكمة والعدول الفوري عن القرارات محل الاحتجاج، والعودة إلى الحوار الجدي والمسؤول باعتباره السبيل، وفق تقديرها، لمعالجة الخلافات وصون المؤسسة وحقوق العاملين بها.
وشدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل على أن استقرار المؤسسات العمومية لا يتحقق بالتراجع عن الحقوق الاجتماعية، وإنما من خلال احترام الاتفاقيات المبرمة، وصون كرامة الشغالين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والطرف النقابي.
وأكدت الجامعة أن الدفاع عن الحق في العلاج هو دفاع عن كرامة العامل وعن قيم العدالة الاجتماعية التي قامت عليها الحركة النقابية التونسية، مشددة على رفضها أن تتحول الحقوق المكتسبة إلى ضحية لخيارات أحادية لا تقوم على التشاور والمسؤولية.