تتالت البيانات و البلاغات الصادرة عن نقابتي الصيادلة و الأطباء بالقطاع الخاص و كذلك منشور الصيدلية المركزية التونسية المؤرخ في 24 جويلية المنصرم و المتعلق بتحيين أسعار الأدوية و الذي أثار جدلا لدى مسديي الخدمات و طرح أسئلة حارقة لا تزال تنتظر الاجابات الرسمية من قبل المؤسسات و السلط ذات النظر.
و حيث طرح بيان النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الصادر في 20 جويلية الاشكاليات و الصعوبات الأساسية بخصوص الوضعية الحرجة للغاية وفق نص اللائحة بما يهدد بإنهيار منظومة التأمين على المرض و إندثار صيغة الطرف الدافع – اي طبيب العائلة إن لم تتدخل سلطة الإشراف لتسوية المستحقات المتراكمة لدى صندوق التأمين على المرض و الايفاء بالتعهدات و تجديد الاتفاقية القطاعية – فقد أكد بلاغ النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الممضى بتاريخ 27 جويلية كذلك استحالة مواصلة العمل بالصيغة المذكورة نظرا لتراكم الديون من جهة و غياب الرد الرسمي لمعالجة الأزمة في كل أبعادها المالية و التعاقدية و مجى الالتزام بالاتفاق الذي تمت المصادقة عليه على مستوى رئاسة الجمهوريةمن جهة أخرى .