الشعب نيوز / تونس – يستعد المعطلون عن العمل لتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بدفع السلطة التنفيذية إلى تنفيذ القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الرقمية والإعلان عن الدفعة الأولى من الانتدابات المبرمجة ضمن فصول القانون.
وأفاد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، في بيان مشترك صادر عنهما اليوم الاثنين 10 أوت 2026، بأن بعض مجموعات المعطلين اختارت يومي 12 و13 أوت لتنفيذ تحركات احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، فيما دعت مجموعات أخرى إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 13 أوت، بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة.
وأشار البيان إلى أن عموم المعطلين فوجئوا بإعلام الجهة المنظمة لتحركات العاصمة من قبل منطقة الأمن بباب بحر، شفويًا، بمنع أي شكل من أشكال التحرك يوم 13 أوت، مع السماح بساعتين فقط من الاحتجاج صباح يوم 12 أوت.
واعتبر الطرفان أن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحرية التعبير والحق في التظاهر، مؤكدين أن هذه الحقوق ليست امتيازًا تمنحه السلطة أو تسلبه، وإنما حقوق دستورية، كما رفضا ربط منع التحرك يوم 13 أوت بوجود أنشطة احتفالية بمناسبة عيد المرأة، متسائلين عن معنى الاحتفال بحقوق المرأة في ظل حرمان آلاف النساء المعطلات من حقهن في الشغل والكرامة والتعبير والتظاهر.
وشدد البيان على أن القضية، وفق تقدير الجهتين، لا تتعلق بموعد التحرك فقط، وإنما بحق المعطلين في التعبير عن مطالبهم والاحتجاج على ما وصفاه بتعطيل القانون عدد 18 والمماطلة في تنفيذ أحكامه، إلى جانب التخوف من إعادة إنتاج تجربة القانون عدد 38.
وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم تمسكهما بالحق في التعبير والتظاهر، معتبرين أن الحق في الشغل والحق في المطالبة به حقان متكاملان، ورافضين ما وصفاه بمحاولة تحديد متى وكيف وأين يحتج المعطلون بدل معالجة أسباب احتجاجهم والاستجابة لمطالبهم.
ودعت الجهتان عموم المعطلين إلى مواصلة التعبئة المنظمة والمسؤولة لإنجاح التحركات المعلنة في العاصمة والجهات، وحمّلتا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن استمرار تعطيل القانون عدد 18 وما قد يترتب عن مواصلة المماطلة والتسويف.
وأكد البيان في ختامه أن المطالبة بتطبيق القانون لا تستوجب التردد أو الارتباك، وأن ممارسة الحق الدستوري في التعبير والتظاهر لا ينبغي، وفق موقف الجهتين، أن تكون مشروطة بطلب إذن.